تطبيق إلكتروني لمعرفة المحلات المداومة يومي العيد
أطلقته وزارة التجارة وسيكون متوفرا عبر الهواتف الإلكترونية
كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني يسمى «أسواق»، والذي يسمح بمرافقة كل المواطنين لتحديد المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني.
وقال الوزير خلال لقاء تشاوري وتقييمي جمعه بممثلي الجمعيات المهنية للتجار، وكذا ممثلي جمعيات حماية
المستهلك، إن التطبيق سيكون متوفرا عبر الهواتف الإلكترونية، ويسمح بتحديد اسم التاجر المعني بالمداومة
وعنوان محله، وكذا التبليغ عنه من قبل المواطنين في حالة ما لم يلتزم بمداومته. وحسب جلاب، يوفر الموقع
الإلكتروني لوزارة التجارة خانة خاصة بمداومة يومي عيد الأضحى، تسمح للمواطنين بمعرفة المحلات والمخابز
المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني، وكذا التبليغ عن المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بحملة
إعلامية وإشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداءً من اليوم، للتعريف بهذه الخدمات وإبلاغها للمواطنين.
وكشف وزير التجارة عن قيام الوزارة بتسخير ما يقارب 64 ألف تاجر على المستوى الوطني لضمان مداومة
يومي عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن مصالح الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني يسمح بمرافقة المواطنين
لتحديد المحلات والمخابز المفتوحة يومي العيد على المستوى الوطني.
وذكر أنه تم تسخير قرابة 64 ألف تاجر على المستوى الوطني، من بينهم 40 ألف تاجر مواد غذائية عامة وخضر
وفواكه، وأزيد من 5 آلاف مخبزة، وكذا 20 ألف تاجر من مختلف النشاطات الأخرى، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع
بنسبة 26 من المئة مقارنة بالسنة الفارطة، في عدد المداومات المرتقبة. وبخصوص المتعاملين الاقتصاديين
ووحدات الإنتاج، قال الوزير إنه تم تجنيد 150 وحدة لإنتاج الحليب و284 وحدة من المطاحن، و40 وحدة
لإنتاج المياه المعدنية و474 وحدة لإنتاج مختلف السلع الأخرى.
وبالنسبة لمختلف المساحات التجارية ومراكز التسوق الكبرى، أكد الوزير أنها ستكون مفتوحة ابتداءً من ظهيرة
اليوم الأول من العيد، مشيرا إلى تزامن عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع هذه السنة، مما يتطلب تعزيز المداومات خلال كل هذه الأيام.
ولمراقبة مدى ضمان مداومة يومي عيد الأضحى، قال الوزير إنه تم تجنيد أزيد من ألفي عون مراقبة تابع
لمصالح وزارة التجارة، سيسهرون على مدى التزام التجار ووحدات الإنتاج بالمداومة التي تمثل ضمان الحد
الأدنى من الخدمات، التي تسمح للمواطن باقتناء ضرورياته في هذه الفترة.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول تراجع النشاطات التجارية بسبب الوضعية السياسية التي تعرفها
البلاد، قال الوزير إن الحكومة تتابع كل التطورات من خلال دراسة الإحصائيات، مطمئنا كل المتعاملين على
حركية الاقتصاد الوطني، وداعيا إياهم إلى مواصلة العمل في نطاق الإنتاجية والتنافسية، نظرا لعدم وجود عوائق لهذه النشاطات.
كما أكد الوزير، أن بعض المتعاملين والحالات التي تعرف صعوبات، لا تمثل بقية المتعاملين الاقتصاديين، الذي
ينشطون في ظل احترام قوانين الجمهورية، والذين يلقون كل الدعم من قبل السلطات، مشيرا إلى أنه يرتقب
لقاءات مع متعاملين من مختلف النشاطات لدراسة كيفية مواصلة العمل، الذي تمت مباشرته في سبيل التنمية الوطنية وتنويع الإنتاج الوطني والرفع من الصادرات.
