تطبيق الشراكة المؤسساتية تخضع لموافقة رئيس الجمهورية 

سيخضع تطبيق الاجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأس مال المؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الخاص للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية

وذلك سواء في اطار مشروع فتح رأس المال او تنازل عن الاسهم والى غاية القرار النهائي.

وقد وجه رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط  تعليمة للحكومة تنص على إلزامية الإخضاع  لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.

ويبقى القرار النهائي المبرم من الصلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده.  

ولا تعارض هذه التعليمة أحكام الأمر رقم 01-04 (سيما المواد 20 - 21 – 22) المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. 

ويعتبر هذا القرار عمل سياسي يهدف، إلى اضفاء المزيد من الشفافية والإنصاف والنجاعة على هذه الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي غالبا ما تشكل موضوع شكوك وتأويلات مفرطة تشبهها بنهب للأملاك الوطنية، حسب مصدر مأذون لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتنص المادة 20 من الامر 01-04 على ان استراتيجية و برنامج الخوصصة يجب أن يصادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة للحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب من أجله رئيس الجمهورية.

ويحدد ميثاق الشراكة المؤسساتية الذي يتكون من 40 صفحة الأحكام العامة لهذه الشراكة ومجال تطبيقه والمتدخلين في مسار الشراكة وأساسيات بروتكول اتفاق  مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات الاندماج والانصهار.

وبالتفصيل أكثر، فإن الميثاق يحدد كذلك الشركاء المؤسساتيين الاساسيين واشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الاجراءات.

من جانب اخر، و بهدف إعادة انعاش القطاع العمومي الاقتصادي تعتبر الشراكة كدعامة استراتيجية للعصرنة و تطوير المؤسسات العمومية و تطوير و نشر المعارف.

في هذا الاطار، يتم تشجيع المؤسسة العمومية على اللجوء الى الشراكة لما يصب ذلك في اهدافها الاستراتيجية و ذلك سواء مع شركاء مقيمين او مع شركاء غير مقيمين.

ويرى اصحاب الوثيقة ان هذا الميثاق يضع في متناول مختلف المتدخلين العموميين في مسار الشراكة اطارا مرجعيا يحدد مختلف الاعمال المرتبطة بقيادة ومتابعة عملية شراكة مؤسساتية.

أما الهدف الرئيسي فيتمثل في تقليص الصعوبات التسييرية و القانونية التي يمكن أن تحيط بمسار الشراكات و جمع الاحكام و الاجراءات المرتبطة التي يصدرها مجلس مساهمات الدولة في وثيقة واحدة.