تطبيق نظام التعويضات والمنح ورفع الأجر القاعدي بعد شهرين
خصص مجلس
الوزراء المنعقد، أمس، برئاسة عبد العزيز بوتفليقة ماقيمته 2838 مليار دينار لميزانية التسيير أي بزيادة قدرها 7,7 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية، منها1700 مليار دينار مخصصة لتسيير مصالح الدولة تخصم منها 925 مليار دينار لنفقات الأجور بما فيها توظيف 70 ألف عون جديدا و230 مليار دينار لتبعات مراجعة الأجر الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين. وحسب البيان الصادر، عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي تمت خلاله المصادقة على قانون المالية لسنة2010، فإنه تم تخصيص 158 مليار دينار لسير المصالح و178 مليار دينار لدعم البلديات من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية و92 مليار دينار برسم المبالغ الإجمالية المخصصة لسير الدولة. أما فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية للدولة، فقد تم رصد ما يقارب 1000 مليار دينار، منها 453 مليار دينار للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8 بالمائة و37 مليار دينار للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دينار للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية و270 مليار دينار كدعم لأسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة الساكنة و29 مليار دينار لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح ا لطلبة والمتربصين ابتداء من دخول 2009 و10 ملايير دينار لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية. ولمحاربة البطالة، قررت الحكومة رصد ما يزيد عن 100 مليار دينار، منها 84 مليار دينار لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دينار لجهاز المساعدة على الاندماج المهني و10 ملايير دينار موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل. أما ميزانية التجهيز والاستثمار فإنها تبلغ في جملتها 3332 مليار دينار من تراخيص البرامج أي بزيادة تفوق 7 بالمائة، وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دينار، حيث تم توزيع الميزانية من خلال رصد ما يقارب 1000 مليار دينار لتحسين ظروف معيشة الساكنة ومنها 55 مليار دينار للمنشآت القاعدية الصحية و497 مليار دينار للسكن والتعمير.
