أقرت الحكومة، إجراء جديد تحت عنوان “المصالحة”،في بعض القضايا وجرائم التهريب المنصوص عليها،وفقا لما هو معمول به بالتشريع والتنظيم الجمركيين.

ويستثني إجراء المصالحة، الذي جاء في مشروع قانون المالية 2020،جرائم التهريب المتعلقة، بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة.

ويهدف، الإجراء، هو الرفع من نسبة تحصيل الغرامات والحفاظ قدر الإمكان على حقوق الخزينة العمومية.