تطهير 43 ألف تاجر حامل لسجل تجاري استيراد وتصدير بداية من 2016
^ القرار يسمح للحكومة بمعرفة من ينعش اقتصادها ومن يتسبب في هلاكه
^ 40 ألف تاجر حُوِّلوا على البطاقة الوطنية للغشاشين حسب آخر حصيلة
ستشرع إدارة المركز الوطني للسجل التجاري في تطهير السوق الوطنية من التجار من فئة حاملي سجلات مزدوجة النشاط «استيراد وتصدير»، بداية من العام القادم، وذلك من خلال إلزامية الاحتفاظ بنشاط واحد والتخلي عن الثاني، كما ستقوم بعملية إحصاء عام تشمل قرابة مليوني تاجر من أجل تحديد فئة النشطين من عدمها. كشف المدير العام للسجل الوطني للسجل التجاري، سعيد بن مراد، في لقاء جمعه بـ«النهار»، عن الشروع في تطهير سوق الاستيراد والتصدير من ازدواجية النشاط في سجل تجاري واحد، بداية من عام 2016، وذلك من خلال التصريح بنشاط واحد يكون بالاستيراد أو التصدير تطبيقا لما جاء به المرسوم التنفيذي 15/249 الصادر في الـ29 سبتمبر الماضي، وهو الإجراء الذي يتزامن وشروع السلطات في العمل برخص الاستيراد والتصدير تطبيقا لما تضمّنه نص المرسوم التنفيذي الذي عرض مؤخرا على مجلس الحكومة، وأشار المتحدث إلى أن هذه العملية ستشمل ثلاثة وأربعين ألف حامل لهذا النوع من السجلات التجارية، الأغلبية منهم مختصة في الاستيراد، وهو ما سيساعد السلطات في التعرف أكثر على ما يتم استيراده وتصديره، كما أن العملية هذه تندرج ضمن ما يعرف بالإحصاء العام الذي ستباشره مصالح المركز الوطني للسجل التجاري لتحديد القائمة الإسمية النهائية للتجار النشطين من عدمهم، والذي سيمس -حسبه– مليون و800 ألف تاجر موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، لتشمل العملية فيما بعد تجار الجملة فالتجزئة .
40 ألف تاجر حوِّلوا على البطاقة الوطنية للغشاشين
وفيما يتعلق بآخر الإحصائيات الخاصة بالتجار الذين صرحوا بحساباتهم الاجتماعية، أفاد سعيد بن مراد، بوجود ستين ٪ منهم صرّحوا بحساباتهم والبقية رفضوا، وهو ما يمثّل الأربعين ألف و184 تاجر، تم تحويل أسمائهم على قائمة التجار الغشاشين التي ستكون في متناول مديريتي الجمارك والضرائب لوضعهم تحت رقابة شديدة، مشيرا هنا إلى وجود العديد من هؤلاء التجار من رفضوا التصريح بحساباتهم الاجتماعية قبل خمس سنوات، ومؤكدا في هذا السياق على وجود مشروع سيجسد مستقبلا يرمي إلى التصريح الإلكتروني الذي يندرج ضمن إطار عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري.
سجل إلكتروني غير قابل للتزوير مزوّد برمز «QR» لفضح المزورين
أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، سعيد بن مراد، استحالة تزوير وثيقة السجل التجاري من طرف المحتالين بالنظر إلى التقنيات التي زوِّد بها السجل الإلكتروني والحامل لرمز «QR» أو الإجابة السريعة التي تمكن عامة الناس خاصة من فئة التجار أو أصحاب المؤسسات الحاملين لهواتف ذكية أو تابلات مزودة بشبكة الأنترنت، وبمجرد تصوير «QR» من الاطلاع على هوية حامل السجل التجاري عن طريق «الكود الجديد»، كما يمكّن –أي الرمز– الهيئات الرقابية على غرار مديرية الجمارك ونظيرتها للضرائب وكذا أعوان الرقابة التابعين لقطاع التجارة من الحصول على معلومات أوفر حول ما إذا كان السجل التجاري مزورا أو اسم صاحبه مدرج ضمن قائمة التجار الغشاشين المتهربين من التصريح بحساباتهم الاجتماعية. وفي هذا السياق دائما، أعلن سعد بن مراد، عن إحراز مصالحه تقدما كبيرا من حيث العمل بالسجل التجاري الإلكتروني الذي يمكن تسليمه مستقبلا في ظرف ساعة واحدة، بعد تمكين الراغبين في الحصول عليه من التسجيل عن طريق بوابة مخصصة لذلك عبر الموقع الإلكتروني بعد تقديم عقد الموثق وعقد الكراء وملء استمارة بالنسبة للأشخاص المعنويين وعقد الكراء فقط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. وتحضّر مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لفائدة التجار مباشرة عقب تفعيل مشروع التوقيع الإلكتروني.
