تعاونية عقارية تبيع «الريح» في مشروع سكني بقيمة 133 مليار بعين النعجة!
قضية بيع شقق على التصاميم في أرض محل نزاع قضائي
وقع عشرات المواطنين ضحية نصب واحتيال من قبل رئيس تعاونية عقارية المسماة «الاستقلال» ببئر خادم في العاصمة، في مشروع سكني بقيمة 133 مليار سنتيم جُسّد على أرض تقع بنواحي منطقة عين النعجة.
لتذهب 32 مليار من المبالغ التي أودعها المنخرطون بحساب التعاونية في مهب الريح بسبب تحويلها إلى حساب الورثة الذين دخل معهم ذلك الأخير في نزاع قضائي بسبب رفضهم إتمام إجراءات البيع بعد تسلم المبالغ.
ليجد نفسه متهما في عدة قضايا مماثلة أمام مختلف المحاكم بالعاصمة، جلّها كانت بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، على غرار الملفات الثلاثة التي طرحت، أمس، أمام ذات المحكمة في خصوص جرم النصب والاحتيال.
الضحايا وبمثولهم أمام هيئة المحكمة، أكدوا أن اطلاعهم على إحدى المقالات التي نشرت بجريدة «النهار» فور تفجير القضية خلال سنة 2016، بعد توقيف رئيس التعاونية والتحقيق معه في القضية جعلهم يسارعون إلى إيداع شكاوى منفصلة ضده بعد استنفاذهم لكافة الطرق الودية في استرجاع أموالهم التي قدرت إجمالا في القضية الحالية بقيمة 447 مليون سنتيم.
حيث أجمعوا أن المتهم قام بوضع إعلان عبر الأنترنت في خصوص بيع شقق على التصاميم في أرض تابعة للتعاونية العقارية تتربع على مساحة هكتارين بنواحي منطقة عين النعجة، وعلى ذلك الأساس، سلموه مبالغ تراوحت بين 124 و165 مليون سنتيم، والتي تم صبها بالحساب البنكي للتعاونية العقاري، وبعد وصول الموعد المتفق لتسليم الشقق، تفاجأوا بأن المشروع لم يتم إنجازه بحجة وجود مشكل في الأرض، والتي هي محل نزاع قضائي مع ملاكها الأصليين.
أين طلب منهم رئيس التعاونية العقارية إمهاله بعض الوقت من أجل تسوية الوضعية وإجراءات البيع أو إرجاع أموالهم حال تسلمها، إلا أنهم لم يستردوا أي شيء ولم يجدوا له أثرا، إلى حين بلغهم نبأ الفضيحة التي هزت تعاونية الإستقلال ببئر خادم عبر مقال جريدة «النهار». المتهم وبمواجهته بالجرم المنسوب إليه.
امتنع عن الإدلاء بتصريحاته لهيئة المحكمة بحجة قلقه على صحة والدته المريضة، لتحال الكلمة إلى دفاعه في المرافعة، الذي أكد أن موكله وقع ضحية نصب من قبل ملاك الأرض بسبب امتناعهم عن إتمام إجراءات الوعد بالبيع، رغم صبّ 32 مليارا في حسابهم الخاص، وذلك بعدما قرروا رفع سعر الأرض إلى ما يفوق 133 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي رفضه رئيس التعاونية، ليجد نفسه في مأزق ويقرر اللجوء إلى العدالة على أساس قضية نصب واحتيال، إلا أن المحكمة قضت بانتفاء وجه الدعوى بإعتبار أن القضية مدنية.
مما جعله يرفع دعوى أمام القسم المدني لمطالبتهم بإتمام إجراءات البيع أو إرجاع المبلغ، وعلى ذلك الأساس، تم تثبيت الحجز على الأرض التي سيتم بيعها في المزاد العلني من أجل إرجاع أموال المنخرطين، موضحا أن موكله اضطر إلى منح بعض المنخرطين 11 مليار سنتيم من ماله الخاص بسبب الديون التي ترتبت عليه، كما أن جل القضايا التي رفعت ضده استفاد فيها من البراءة، وأن تواجده بالسجن لا علاقة له بقضايا النصب.
وإنما يتعلق بقضية إصدار صك من دون رصيد بقيمة 4 ملايير سنتيم، والتي أدين على أساسها بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وعما قريب ستنفذ محكوميته، ليطالب بإفادته بالبراءة، وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج.
