تعاونيـــات فـــلاحيـــة مصغّـــرة للاستفـــادة مـــن ميـــاه «البــــاراجـــات»
يتم تأسيسها بوثيقة تحرر لدى الموثق وتسلم للوكالة الوطنية للسدود
نسيب: «الحكومة استبدلت جمعيات السقي بتعاونيات مصغّرة تؤسّس بعقد عند الموثقين»
كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن قرار حكومي جديد يخص تبسيط عملية الاستفادة من السقي انطلاقا من السدود، مشيرا إلى أنه بإمكان الفلاحين تأسيس تعاونيات فلاحية صغيرة من خلال تحرير وثيقة لدى الموثق تسلم إلى الوكالة الوطني للسدود، بدل جمعيات السقي التي كانت تؤسس وفق القانون الخاص بالجمعيات بقرار صادر عن المصالح الولائية المختصة.
وأوضح وزير الموارد المائية، حسين نسيب، في تصريح خص به «النهار»، أنه سيتم اعتماد طريقة جديدة تنظم عملية سقي الأراضي الفلاحية انطلاقا من السدود، مشيرا إلى أنه بإمكان الفلاحين تأسيس تعاونيات فلاحية صغيرة من خلال تحرير وثيقة لدى الموثق تسلم إلى الوكالة الوطنية للسدود.
مشترطة في ذلك فلاحين فما فوق لتأسيس التعاونيات المصغرة لاستغلال مياه السدود، بدل جمعيات السقي التي كانت تؤسس وفق القانون الخاص بالجمعيات بقرار صادر عن المصالح الولائية المختصة.
وقال الوزير إنه نظرا للصعوبات الإدارية لتأسيس هذه الجمعيات، قامت وزارة الفلاحة بتبسيط هذا الإجراء بهدف تنظيم عملية توزيع مياه السقي وتفادي الشكاوى التي يقدمها الفلاحون بعدم وجود المياه الكافية في سقي محاصيلهم الزراعية.
كما أكد المسؤول الأول عن القطاع أن العمل قائم بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الموارد المائية، لتنظيم عملية تسيير الحواجز المائية، والتي يفوق عددها 400 حاجز مائي.
مشيرا إلى أن السدود التي تحتوي على كميات معتبرة من المياه اتخذ قرار حكومي بتكليف الوكالة الوطنية للسدود بتنظيم العملية.
للإشارة، أكد الوزير نسيب أن محطات إعادة معالجة المياه المستعلمة أنتجت حوالي 400 مليون متر مكعب، وجه أغلبها لسقي الأراضي الفلاحية، كالحبوب والعلف والأشجار.
مؤكدا أنه تم سقي بهذه المياه المعالجة حوالي 250 ألف هكتار من الأراضي مسقية بمياه السدود، وهي مياه سليمة وخالية من أي أمراض ولا خوف منها خلال عملية السقي.
