تعديـــل الدستور سيمــرّ عبر البرلمــــان وليس بالاستفتــاء

 البرلمان الحالي باق إلى غاية نهاية عهدته في 2017

 قال عمار سعداني الأمين العام للأفلان، إن التعديل الدستوري المقبل سيمر على البرلمان ولن يكون هناك أي استفتاء شعبي، مؤكدا أن مصادر موثوقة جدا قالت بأنه لن يتم حل البرلمان الحالي مشيرا إلى أن حزبه لم يتلق أي طلب من أجل تقديم مقترحات بأسماء شخصيات للمشاركة في الحكومة المقبلة  .  وكشف الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن مسودة الدستور التي سيتم تعديلها خلال الأشهر القادمة، ستمرّر عبر الغرفة العليا والسفلى للبرلمان، في اجتماع مشترك أو في اجتماعين في ذات اليوم، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الدستور الجديد سيحمل في مضمونه مجموعة من القوانين والمواد الإدارية والسياسية التي بموجبها منح مجال أوسع للحريات والديمقراطية، بما في ذلك الأحزاب والتشكيلات السياسية التي تقف في صف المعارضة، مضيفا أنه سيكون دستورا توافقيا في مجمل ما يأتي به وما ينص على دولة مدنية، موضحا أن هذه المسودة التي سيطرحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال هده السنة، ستكون بمثابة نفس جديد للساحة السياسية والاجتماعية في الجزائر.من جهة أخرى، أكد عمار سعداني، في تصريح خص به «النهار»، أن الحزب العتيد لم يطلب منه إلى حد الساعة منحه أسماء أو قائمة تضم المقترحين لتولّي مناصب وزارية في الحكومة الأولى للعهدة الرابعة، نافيا في نفس التصريح ما روّج حول طلب الرئاسة من الأفلان واقتراح أسماء للاستوزار، مضيفا أن تعيين الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية ولا أحد غيره، وهذا بموجب الدستور الحالي، متمنيا أن يكون لحزب الأغلبية النصيب الأكبر في أول حكومة العهدة الرابعة.وفي سياق أخر، أكد مصدر مسؤول لـ«النهار»، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لن يقوم بحل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، مؤكدا أن البرلمان الحالي سيبقى على حاله إلى غاية نهاية عهدته في 2017، موضحا أن مجمل القوانين والمشاريع الهامة التي وعد بها بوتفليقة في حملته الانتخابية، بما فيها تعديل الدستور ستمر عبر هذه الغرف، مع بداية الدورة القادمة والتي ستكون -حسبه– امتحانا صعبا أمام ممثلي الشعب.