تعرف على الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 23 مرسوما رئاسيا يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.

وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 22-138 مؤرخ 8 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 .يعدل المرسومالرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في17 رمضان عام 14428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 .الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وهذا بأثر رجعي بداية من اول مارس 2022 .

وفق ذات المرسوم يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة.

كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .

طالع أيضا: رفع الأجور وعقود دائمة لعمال الشبكة الإجتماعية .. قريبا

نشر السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عبر حسابه على الفيسبوك خبرا مفرحا لعمال الشبكة الإجتماعية حول مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بإنشغالاتهم  سيتم الفصل فيه من الحكومة قريبا.

وكشف عضو مجلس الأمة ان ملف العقود دائمة ورفع أجور الشبكة الإجتماعية على طاولة الحومة. كما اكد ان هناك تقبل جد إيجلبي من قبل الحكومة.

تابع السيناتور في منشوره ان عمال ذات الشبكة سيستفيدون من رفع الأجر إلى 15  الف دينار صافية كما تتكفل الدولة بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي. واشار بن زعيم ان ملف الادماج والعقود الدائمة والمفتوحة هناك كذلك تقبل جد إيجابي من الحكومة.

وجاء منشور بن زعيم كمايلي: “كما وعدناكم عمال الشبكة الاجتماعية:  مشروع مرسوم تنفيذي لدى  الحكومة : عمال الشبكة الاجتماعية عقد مفتوح ودائم (إدماج الجميع في مناصبهم ) مع رفع الأجر إلى 15  الف دينار صافية ،،الدولة تتكفل بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي..هناك تقبل جد إيجابي من الحكومة ..وقرارات  إيجابية في الموضوع في قادم الأيام.”

طالع أيضا: وزير العدل يكشف عن موعد رفع من الأجور الخاصة بمُوظفي قطاعه

تحدث وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن موعد مراجعة والرفع من أجور موظفي قطاعه.

وقال الوزير في جلسة علنية اليوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني، لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، إن مراجعة الأجور ورفعها سيكون في شهر أفريل المقبل.

كما أكد طبي، أن وزير المالية أعلن عن هذه الزيادة، موضحا إن الرفع في الأجور سيكون بناءا على مراجعة النقطة الاستدلالية في نهاية مارس. وستكون الزيادات في شهر أفريل.

كما أشار الوزير، إلى أن القانون منح أمناء الضبط الحق في منحة التحصيل ولهم الحق في الرفع في الأجور.

ومن جهة أخرى، أشار طبي إلى أنه لا توجد قائمة للمتورطين في قضايا الفساد. محذرا الموثقين من تهريب أموال المتورطين في هذه القضايا.  وأضاف طبي بأنه قد تم ارسال تعليمة للموثقين بخصوص أملاك المتورطين في قضايا الفساد.

وتابع الوزير، بأن هناك 48 محكمة إدارية لا تعمل، ويوجد قضاة من دون عمل. فيما أشار إلى أنه وبعد 20 سنة من إنشاء محكمة التنازع، يتواجد على مستواها 200 قضية فقط.

كما تحدث طبي عن انشاء 7 محاكم تجارية، تعالج كبرى القضايا الاقتصادية من تأمينات ونقل بحري وجوي والملكية الفكرية، والتي ستكون في المناطق الصناعية.

وحول قانون المضاربة، قال الوزير، إن آلة القانون ستتحرك بقوة وستكون هناك عقوبات تصل إلى 30 سنة، فيما سيتم إطلاق هذا القانون. كما أضاف أن قانون مجلس القضاء سينزل إلى البرلمان الأسبوع المقبل.