تعرف على ضوابط استغلال كاميرات المراقبة في العمل والمحلات والمؤسسات التربوية

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات طابع الشخصي عن ضوابط جديدة لاستغلال كاميرات المراقبة في أماكن العمل.

وأوضحت السلطة في بيانها انه أخضعت استغلال نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل، إلى تصريح منها، ورخصة من الوالي المختص إقليميًا.

ويتم إصدار التصريح هذا بعد رأي لجنة الأمن الولائية، باستثناء مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.

كما إشترطت السلطة إعلام الموظفين والمتعاملين، بوجود الكاميرات وموقعها وأسباب استخدامها.

وجاء هذا خلال اليوم، مداولة رقم 02 مؤرخة في 04 مارس 2026، تتضمن وضع قواعد السلوك والأخلاقيات لاستغلال نظام المراقبة بالفيديو، في أماكن العمل.

وأكدت المداولة أن كاميرات المراقبة بالفيديو، في أماكن العمل والمحلات التجارية والمدارس، تعتبر أداة مهمة في تعزيز الأمان وحماية الممتلكات.

وأضافت المداولة أن هذه الظاهرة، ورغم فوائدها الأمنية الواضحة، تثير في الوقت ذاته هاجسا بشأن حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المتواجدين في تلك الأماكن.

ووقفا للمدولة ذاتها فقد بات من الضروري إيلاء عناية خاصة لاستخدام هذه التقنية بشكل يتوافق وحماية الخصوصية. وهذا طبقا لأحكام القانون 07-18 المؤرخ في 10 جوان 2018، ومن أجل ضمان احترام حقوق الأفراد وحماية معطياتهم الشخصية.

وبناءا على ذلك، أكدت المداولة، أن قواعد السلوك والأخلاقيات، لاستغلال نظام المراقبة بالفيديو، تهدف إلى تنظيم استخدام أنظمة المراقبة بالفيديو، داخل مقرات العمل، بطريقة تحمي سلامة العمال والزوار وحماية الممتلكات مع الحفاظ على خصوصية الأفراد واحترام حقوقهم.

وأعلنت السلطة أن استغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو، غير المجهزة للرؤية الليلية، يخضع إلى رخصة من الوالي المختص إقليميًا بعد رأي لجنة الأمن الولائية باستثناء مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح وزارة الداخلية.

وشددت على أن الهدف من المعالجة، هو حماية الأفراد والممتلكات، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنضبطة، وأيضا احترام حقوق وخصوصية الأفراد.

ويجب أن تكون الغاية من معالجة المعطيات الشخصية، المجمعة بواسطة التسجيلات محصورة في تأمين الممتلكات والأشخاص. مع وجوب إعلام الموظفين والمتعاملين، بوجود كاميرات المراقبة وموقعها وأسباب استخدامها، عبر لافتة ظاهرة أو وسائل إعلام داخلية مناسبة.

ومنعت السلطة تركيب الكاميرات في أماكن يتوقع فيها قدر عال من الخصوصية مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس والأماكن الخاصة.

كما منعت السلطة ربط أنظمة المراقبة، عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الأنترنت.

ويسمح فقط للأشخاص المخولين، من قبل المسؤول عن المعالجة بالوصول إلى تسجيلات الكاميرات، التي تحفظ في بيئة آمنة لمدة زمنية محددة بسنة كحد أقصى.