كما دعا وزير الإتصال محمد بوسليماني، اليوم الخميس، الى إضفاء قوانين جديدة تتماشى مع الإعلام الجديد.

وفي هذا السياق، أضاف الوزير خلال يوم دراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الاتصال، أن ارساء منظومة جديدة رهان تسعى الوزارة الى كسبه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما أوضح الوزير، أن قطاعه ملزم بمسايرة التطور التكنولوجي بإعتباره اداة محورية و مرافقة الجهد و الدفع عن المبادئ.

و من اجل هذا أشار الى استحداث اطار قانوني محفوظ يضمن بيئة ملائمة للصحفي للرقي بالاداء و المهنة،

كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات في ظل المخاطر وسط حروب الجيل الرابع.

مؤكدا في الوقت ذاته، الى أن ارساء منظومة جديدة رهان يسعى الإتصال الى كسبها تنفيذا لتعليمات الرئيس، حيث ترتكز على سن قوانين تفتح المجال بإشراكهم فيه.

بالاضافة الى اخلقة العمل الاعلامي وفق أعمال عالمية، وترقية جودة الخدمة، مع ضمان شفافية تمويل الإعلام.

الى جانب ذالك، كشف الوزير أن المادة 54 الضامنة لحرية الصحافة بما تشمله حقوق و حرية التعبير و متعاوني الصحافة و السر المهني و مواقع الكترونية.

بالمقابل أكد على أن تأسيس الاطار القانوني بات حتمي لا مفر منه من خلال تنظيم العمل و تشمل مختلف الجوانب.

كما أن توطين القنوات الخاصة، يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية و وضع حد للاستنزاف

وحماية الصحفي و التعريف بالصحفي المحترف.

هذا وأكد الوزير أن الإعلام الجزائري حقق موقعه المستحق وسط الصحافة الاجنبية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور