كما كلّلت الدورة الـ19 للجنة المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، التي انعقدت بعد ست سنوات من الغياب، بالتوقيع على حزمة من الاتفاقيات التي وصفت بالهامة والاستراتيجية. والتي بلغ عددها 26 اتفاقية وبروتوكول تفاهم.

حيث  جددت موريتانيا في المجال الأمني، التزامها بتقديم مشروع اتفاق أمني خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري. ودراسة إمكانية استحداث لجنة أمنية بين البلدين.

كما عبر الجانب الموريتاني بخصوص التعاون الحدودي، عن شكره للجزائر على جهودها في التكفل بالبناء الصلب للمعبرين الحدوديين بـ”حاسي 75″. و التي وصلت نسبة الانجاز بها إلى 70 بالمائة.

في حين، دعت اللجنة إلى تسهيل انسيابية حركة البضائع والمسافرين بين البلدين, من خلال تقديم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصادين. كما دعت إلى تكثيف التنسيق بين جهازي الجمارك قصد التصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود. مع تحيين اتفاق التعاون الإداري المتبادل الموقع سنة 1991.

دراسة فرص تزويد موريتانيا بالمواد البترولية والغاز المنزلي

كما تم التطرق إلى دراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمواد البترولية والغاز المنزلي. مع مواصلة المحادثات للوصول إلى إبرام عقد في هذا المجال.

وأعرب الطرفان عن إرادتهما في تطوير التعاون في هذا المجال، حيث قام الطرف الجزائري بتقديم جملة من المشاريع التي ستدرس لاحقا, والمتمثلة في تزويد طريق تندوف-الزويرات بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية واستخدام هذا النوع من الطاقة في تطوير الزراعة في البيئات الصحراوية إلى غير ذلك من المقترحات التي تصب في هذه الخانة.

كما دعت اللجنة إلى تفعيل المجلس المشترك لرجال الأعمال، كونه الأداة الملائمة لتأطير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ومن بين الاتفاقيات أيضا، تم تحديد أولويات التعاون في مجال الصحة، كتبادل التجارب في مجال أمراض السرطان. وجراحة العظام ونقل الخبرة في زراعة الأعضاء وتكوين العنصر البشري.

وفي مجال الشؤون الدينية والأوقاف، اتفق الطرفان على “تعزيز أسس المرجعية الدينية المشتركة”. و”تثمين دور المذهب المالكي في توحيد  شعوب المنطقة وتحصين أمنها الفكري والديني”. مع “ترقية الخطاب الديني” و”تقاسم التجارب ذات الصلة بالوقاية من التطرف العنيف”.