«تعليق رخص الاستيراد لن يتجاوز ثلاث سنوات»
الأشخاص الطبيعيون غير معنيين بقرار المنع والمركبة يجب أن تكون جديدة.. مصدر رسمي بوزارة التجارة:
السماح لأصحاب «الشكارة» باستيراد السيارات الفاخرة
تحيين قائمة المواد المستوردة من فترة إلى أخرى حسب وضعية السوق
بن مرادي: «نظام رخص الاستيراد بيروقراطي وغير شفاف وسيلغى العام المقبل»
900 منتوج ممنوع من الاستيراد باستثناء «الموز» و«لحم البقر»
علمت النهار من مصادر رسمية بأن قرار تعليق الاستيراد لمختلف المنتوجات بما فيها السيارات، سيكون بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأن الأشخاص الطبيعيين بإمكانهم إدخال مركبات فاخرة شريطة أن تكون جديدة.
وقالت ذات المراجع، أمس، على هامش الندوة التي عقدها وزير التجارة، محمد بن مرادي، لتقديم الجزائر، خاصة بعد السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية، يسمح لها باللجوء إلى حضر الاستيراد لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلا أن المشاورات التي جرت على مستوى الوزارة قد حدد آجالا لا تتعدى ثلاث سنوات.
وسيتم مراجعة حصيلة نشاط قطاعه لسنة 2017، إن قرار منع استيراد المنتوجات سيكون بصفة مؤقتة ولن يتجاوز ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا للقوانين الدولية التي تحدد مهل تجميد الاستيراد تصل إلى ثماني سنوات، وأن الوضع الذي آلت إليه المرسوم التنفيذي لإعادة بعث عملية الاستيراد في حال تسجيل اضطرابات في السوق ووجود ندرة.
وفيما يتعلق بواردات السيارات، أكدت على أن الأشخاص الطبيعيين بإمكانهم استيراد مركبات فاخرة من نوع «مرسيدس» أو «BMW» أو «جاغوار» أو غيرها من الماركات الأخرى التي ستمنع من الاستيراد، فيما تقرر منع استيرادها من طرف الوكلاء رغم أنها غير منتجة محليا.
هذا وقد سجلت وزارة التجارة إقبالا من طرف شركاء أجانب، خاصة من الإسبان، يرغبون في الاستثمار بالجزائر من خلال إنشاء مصانع لإنتاج «السيراميك»، في انتظار استقبال طلبات أخرى لإنتاج الحلويات على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها «الشوكولاطة».
