تعليمات للجيش للتجنّد بكل الولايات وعلى الحدود لتأمين التشريعيات

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

  ❊❊ الوزراء المترشحون للتشريعيات يتحمّلون مسؤولية استغلال إمكانات الدولة

قال دحو ولد قابلية، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن الدولة وفرت كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح تشريعيات العاشر من ماي المقبل، بما فيها الجانب الأمني، هذا الأخير الذي تم بشأنه توجيه تعليمات لرجال المؤسسة العسكرية من أجل التجند لتأمين كامل القطر الوطني، والحدود الجنوبية التي تشهد توترا خاصة على الأراضي المالية. وأوضح الوزير في رده على سؤال لـ”النهار”، تعلق بتأمين الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من ماي المقبل بالعاصمة وولايات الجنوب وكذا الولايات التي مازالت تعرف نشاطا لبقايا الجماعات الإرهابية، خلال لقاء إعلامي عقده عقب لقاء جمعه بالولاة، أمس الأول في إقامة الميثاق بالعاصمة، أوضح أن السلطات اتخذت كل الإجراءات لأمن مراكز ومكاتب الاقتراع بكل الولايات، في وقت تم توجيه تعليمات إلى وحدات الجيش من أجل التجند بكافة القطر الوطني وعلى الحدود الجنوبية بالخصوص، لمنع أي تهديد يستهدف الاقتراع، وهو الشأن ذاته بالنسبة للعاصمة التي ستعرف -حسب ولد قابلية– تعزيزات إضافية بالمناسبة، على غرار الولايات التي تعرف نشاطا للجماعات الإرهابية.وفي سياق التشريعيات دائما، أمر المسؤول الأول عن قطاع الداخلية الولاة بضمان حياد الإدارة والتحلي بروح المسؤولية والمهنية، مشددا على أهمية التطبيق الصارم للقوانين في هذه الانتخابات وذلك في روح من الشفافية والحياد والمصداقية، ورمى الوزير بالكرة في ملعب هذه الأخيرة وممثلي الأحزاب ولجان المراقبة، بعد أن وفرت السلطات كل الإمكانات المادية والبشرية لهذه المناسبة.وزير الداخلية قال إن ولاة الجمهورية وإطارات قطاعه مطالبون بالسهر على ”ضمان نجاح” موعد العاشر ماي المقبل، واصفا مهمتهم هذه بالنبيلة ورسالة سياسية وتاريخية تتمثل معالمها في إعادة توطين الثقة بين المواطن الجزائري ودولته، من خلال ضمان مشاركة شعبية واسعة في هذا الموعد الانتخابي الأول من نوعه. وعن مشكل الملصقات التي غزت اليافطات، دعا المتحدث ”الأميار” بالمناسبة إلى القيام بأدوارهم في عمليات المراقبة.وفي رده على سؤال خاص بتنشيط وزراء مترشحين لحملتهم الانتخابية، جدد الوزير التذكير بتعليمة رئيس الجمهورية والوزير الأول بعدم استعمال وسائل الدولة في حملاتهم الانتخابية، مشيرا إلى أن منهم يتحمل مسؤولية خرق التعليمة، لأن الولاة   حسب الوزير   لا يمكنهم التحكم في الوزراء، وقال إن الولاة عليهم إعلام لجنة الإشراف على الانتخابات في حال حدوث تجاوزات في هذا الشأن.

رفض 740 ملف و39 قائمة لعدم استيفائها الشروط القانونية

وفي ملف الترشيحات، قال ولد قابلية إن 740 مرشح تم رفض ملفاتهم ضمنهم 706 قدموا طعونا قبل منها 211 ملف، فيما تم رفض 39 قائمة كلها قدمت طعونا، غير أن ثلاثا فقط منها حظيت بالقبول، ورفضت البقية بسبب عدم احترامها لقانون وإجراءات الترشح. وبلغ تعداد الهيئة الناخبة –حسب ولد قابلية– 21,664,345 ناخب وناخبة ضمنهم 20,673,875 أي ما يعادل 95,43 من المائة مسجلين على المستوى الوطني و990,470 أي ما يعادل 4,75 من المائة ناخب ينتمي إلى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ويتوزع التعداد الإجمالي للهيئة الناخبة حسب الجنس إلى 11,772,792 أي ما يعادل 54,34 من المائة بالنسبة للذكور، و9,891,553 أي ما يعادل 45,60 من المائة بالنسبة للإناث، وتحسبا ليوم الاقتراع فقد تم تخصيص 11,520 مركز تصويت وكذا 48,546 مكتب تصويت من بينها 217 مكتب متنقل ما يمثل 0,45 من المائة، يؤطرها 404,167 عنصر إلى جانب اللجان الانتخابية، أما بالنسبة للمراقبين الدوليين الذين ينتظر أن يتابعوا هذه الانتخابات، فقد بلغ عددهم 551 مراقب منهم 10 مراقبين من هيئة الأمم المتحدة  و250 مراقب من الاتحاد الإفريقي و110 من جامعة الدول العربية و 20 مراقبا من منظمة المؤتمر الإسلامي و150 ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي و9 من المعهد الوطني الديمقراطي ”ان.دي.اي” الأمريكي، إلى جانب مراقبين اثنين حرين.

دراسة ملفات إنشاء 24 حزبا سياسيا ورفض 11 آخر

وبخصوص القوائم الانتخابية المودعة، قال الوزير إنها بلغت 2,053 قائمة  تضم 25,800 مترشح، فيما بلغ عدد القوائم التي تم قبولها رسميا بعد انقضاء الآجال المحددة قضائيا 2038 قائمة، وأضاف أن عدد القوائم المنضوية تحت لواء الأحزاب السياسية بلغت 1852 قائمة من بينها 50 قائمة تخص التحالفات، أما عدد قوائم الأحرار فبلغ 186 قائمة، ووصل عدد المترشحين إلى 24,916  مرشح من بينهم 7700 امرأة، في وقت بلغ فيه عدد الهياكل المسخرة لفائدة الأحزاب والمترشحين خلال الحملة الانتخابية 4,342 مرفق منها 2,174 قاعة مغطاة و1,040 ملعب و1,128 ساحة عمومية، بالمقابل أشار ولد قابلية إلى أنه تجري دراسة ملفات إنشاء 24 حزبا سياسيا في الوقت الذي تم فيه رفض 11 ملفا. وعن الفصل في شكل أوراق التصويت الخاصة بتشريعيات 10 ماي المقبل، قال ولد قابلية إن الأمر تم بطريقة منطقية تضمن عدم التمييز بين الأحزاب من جهة، وبين المترشحين الأحرار من جهة أخرى، مشيرا إلى أن وضع صورة شخص معروف رئيس الحزب على ورقة الاقتراع – كما تمت المطالبة بذلك– يشكل نوعا من التمييز لذلك تم الفصل في القضية بطريقة منطقية.