تعليمة إلى البنوك بالإسراع في منح القروض للمستفيدين من ''أونساج''

استحداث وثيقة تتضمّن عدم إلزام المستفيد بدفع الفوائد عن القروض 

 تشهد وكالات دعم وتشغيل الشباب عودة نوعية لإقبال الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات في إطار ”أونساج” أو الآليات الأخرى كـ”كناك” و”أونجام”، وذلك بعد التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال والقاضية بإلغاء الفوائد على القروض المخصّصة لهذه المشاريع والتي كانت تقدّر بـ 1من المائة، حيث شهدت هذه الوكالات ارتفاعا بنسبة 25 من المائة بالمقارنة مع الأشهر الماضية، في حين تم إصدار تعليمة إلى جميع البنوك تتضمّن ضرورة التسريع في منح 70 ٪ من شطر القروض. كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن التعليمة التي تخصّ إلغاء الفوائد على قروض ”أونساج” والتي ستصدر في قانون المالية التكميلي، تحمل كذلك تعليمة موازية إلى جميع البنوك تتضمن ضرورة التسريع في تسليم الشطر الخاص بالدعم البنكي والمقدّر بـ70 ٪،  إلى المستفيدين من مشاريع تشغيل الشباب، حيث جاءت في التعليمة التي تحمل عنوان ”التسريع والاستعجال”، أن كل الملفات التي يتم قبولها على مستوى اللجنة المخصصة لدراسة مشاريع الشباب، والتي تحظى بموافقة جميع الأعضاء، يتم فورا رفع الملف إلى اللجنة المكلّفة بمنح القرض على مستوى البنك والتي تقوم بتسليم القرض البنكي فور استكمال الملف من قبل المستفيد.وأضاف ذات المصدر، أن مصالح وكالات دعم الشباب على غرار ”أونساج”، تلقت تعليمة تتضمّن ضرورة دراسة جميع الملفات على أساس التعليمة الجديدة الخاصة بإلغاء الفوائد إلى غاية صدور ذات التعليمة الخاصة في قانون المالية التكميلي نهاية شهر جوان القادم، حيث سيخطر جميع المستفيدين بأنهم معنيون بالإجراء الجديد وأن ملفاتهم سترفع إلى لجان البنوك بمراعاة القرار القاضي بإلغاء الفوائد، أين سيتم استحداث وثيقة جديدة تحمل في مضمونها أن المستفيد غير معني بدفع الفوائد على القروض الممنوحة، حيث ستكون بديلا للوثيقة السابقة والتي تتضمن ضرورة دفع المعني نسبة الفوائد المقدرة بـ1 من المائة، في حين لم يوضح ذات المصدر إن كانت الحكومة ستتحمل فوائد القروض، ومن جهة أخرى، أكد ذات المسؤول، أن وكالة دعم وتشغيل الشباب ”أونساج” شهدت إقبالا إضافيا قدّر بـ25 من المائة، بالمقارنة مع الشهور الماضية، حيث أرجع ذات المسؤول هذا الارتفاع إلى التعليمة التي أصدرها الوزير الأول، والتي لاقت إقبالا كبيرا بالنظر إلى العائق الديني والعقائدي الذي كان يشوب هذه الآلية في الفترة السابقة، كاشفا في سؤال حول ما إذا كانت الوكالة سترفع التجميد حول مشاريع كراء السيارات ونقل المسافرين ونقل البضائع، أن هذه المشاريع تم تجميدها ولن يتم في الوقت الحالي العودة إليها بحكم التشبّع الذي تعرفه.