تعويضات بالاورو والدينار لمراقبي الانتخابات

2500دينار يوميا للضبّاط العموميين المسخّرين للمشاركة في مراقبة الانتخابات
النهار تنشر قرار الحكومة المتعلق بتحديد مبالغ التعويضات الخاصة بالتشريعيات المقبلة
35مليونا تعويض شهري لأعضاء مداومات الهيئة العليا بالخارج غير المقيمين

سيتحصّل أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على تعويض جزافي يقدر بـ280 ألف دينار للشهر، أما الأعضاء الآخرون المنتشرين بمناسبة كل موعد انتخابي، فتم تحديد مبلغ التعويض بـ3500 دينار لليوم الواحد، في حين سيستفيد الضباط العموميين المسخرين للمشاركة في مراقبة الانتخابات من تعويض جزافي يومي خام يقدر بـ2500 دينار يوميا.

قررت الحكومة تحديد مبلغ التعويض الجزافي المسموح للضباط العموميين المدعمين، لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث يهدف القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الجزافي المسموح للضباط العموميين المسخرين من طرف المداومات. وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن الضباط العموميين المسخرين للمشاركة في مراقبة الانتخابات، سيستفيدون من تعويض جزافي يومي خام يقدر بـ2500 دينار. وفي إطار مشروع هذا المرسوم، تم اقتراح في كل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وضع كل الوسائل البشرية والمادية تحت تصرف المداومات في الخارج، من أجل تمكينها من أداء مهامها، حيث تم تأسيس تعويض جزافي شهري للأعضاء المنتشرين في الخارج، والتي قدرت بـ4600 أورو للعضو غير المقيم، و2300 أورو للعضو المقيم، كما يتم التكفل بنفقات الإيواء للأعضاء من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في حدود 60 من المئة و40 من المئة، على عاتق العضو. وأضافت مراجع «النهار»، أنه تم تحديد مبالغ التعويضات المنصوص عليها والمحددة لكيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث تم تحديد مبالغ التعويضات لأعضاء اللجنة الدائمة بـ280 ألف دينار للشهر، أما الأعضاء الآخرين المنتشرين بمناسبة كل موعد انتخابي، فتم تحديد تعويضهم بـ3500 دينار لليوم الواحد.

الأعضاء التابعون للمؤسسات والإدارات العمومية يستمرون في تقاضي مرتباتهم من إداراتهم الأصلية

ويحدّد المبلغ الخام للتعويض الشهري الممنوح لأعضاء اللجنة الدائمة بـ280 ألف دينار، وعندما يكون مبلغ التعويض يعادل أو يقل عن الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه العضو في هيئته المستخدمة، فإن التعويض الممنوح ينبغي أن يكون موافقا للراتب أو الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي، قبل تعيينه بصفة عضو، يضاف إليه مبلغ خام يقدر بـ10 آلاف دينار، ويستفيد العضو المعين بصفة نائب رئيس من تعويض إضافي بمبلغ خام يقدر بـ250 ألف دينار، كما يستفيد أعضاء الهيئة العليا الآخرين بمناسبة انتشارهم خلال فترة الانتداب من تعويض جزافي يومي خام يقدر بـ3500 دينار. ويستفيد العضو المعين بصفة منسق المداومة من تعويض جزافي يومي عام يقدر بـ4 آلاف دينار، ويستمر الأعضاء المذكورون والتابعون للمؤسسات والإدارات العمومية في تقاضي مرتباتهم من إداراتهم الأصلية. وبالنسبة للأعضاء الأجراء غير المشار إليهم، يمكن للهيئة العليا أن تتكفل زيادة على التعويضات المنصوص عليها بأجورهم خلال فترة الانتداب.

الترخيص لأعضاء المداومات بالخارج للاستفادة من تسبيق بـ10 أيام

وأضافت مراجع «النهار»، أن الدولة وضعت تحت تصرف المداومة الإمكانيات البشرية والمادية على غرار الهاتف وكراء السيارات والوقود والفاكس والأنترنت، في حين سيستفيد أعضاء مداومات لهيئة العليا المنتشرين خارج التراب الوطني، من تعويض جزافي شهري يقدر للعضو غير المقيم بمبلغ 348 ألف و400 دينار، أما العضو المقيم فسيستفيد من تعويض قدره 134 ألف و300 دينار. ويمكن للعضو الاستفادة من تسبيق بـ10 أيام، والذي يتم خصمه من المبلغ الإجمالي للتعويض، ويحدد مقابل القيمة بالعملة الصعبة بمبالغ التعويض، على أساس سعر الصرف الخاص بالنفقات في الخارج المتعلقة بالمنح الخاصة لأعوان الدولة في الخرج.

أعضاؤها ممنوعون من أي تصريح والقيام بأي سلوك يمس بهيبتها

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ملزمة بالحياد والاستقلالية والنزاهة

أعوان الإدارة المكلفون بمساعدة الهيئة مجبرون على الالتزام بالسر المهني

حددت الحكومة كيفيات عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأعضائها، حيث  سيلتزمون أثناء ممارسة مهامهم بالتحفظ والحياد والتجرد من أي انتماءات، لاجتناب الإقدام على أي تصرف من شأنه المساس باستقلالية وشفافية الهيئة العليا، إضافة إلى التزام السرية التامة حول المداولات التي يطّلعون عليها. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أين يلزم أعـضـاء الهـيـئـة الـعلـيـا، أثـناء مباشرة مهامهم، بالتحـفظ والحـياد والـتحلي بالـسلوك الـنزيه وفق مبادئ الـعدالـة والإنصاف، إضافة إلى عدم الـقيام بأي تصـرف أو سلوك من شأنه أن يمس باستقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا، وكذا سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها. ومن بين شروط عمل الأعضاء، الالتـزام بـحضور الاجتماعـات والامـتـثـال لتعليمات رئيس الهيئة العليا، وعدم الحضور أو المـشـاركـة فـي الندوات والنشاطـات التي تنـظمهـا الأحزاب والمتـرشّحون إلا في إطـار ممارسة مهامهم الرقابية المنصوص عليها قانونا، والالتزام بـعدم الإدلاء بأي تصـريـح إلا بترخيص من رئيسها. كما يلـتـزم الضباط الـعموميـون المكلفـون بـتدعـيم المـداومـات في عـمـليـة مـراقـبة الانـتـخـابات والأعـوان الدبـلـومـاسـيـون والـقـنـصـلـيون المـدعوون لمساعدتهـا وكذا المسـتخدمون المـوضوعون تحت تصـرفـها، بالـسر المـهـني وعدم إفـشاء أي مـعلومـة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم. وتضمن الدولـة حمايـة أعضاء الـهيئة الـعليـا في إطـار ممارسة مهـامهم من كل أشكـال التهـديد أو الضغط، كما يستـفيد أعـضاء اللـجنة الـدائمة من الحـق في الانتـداب ومن تعويضـات شهرية، ويـستفيـد الأعـضـاء الآخـرون من الانـتـداب ومن تـعـويـضـات جـزافـيـة بمناسبة العمليات الانتخابية. ومن جهته، يمارس رئـيـس الهـيئـة الـعلـيا صلاحياته من خلال الإدلاء بـالتـصريـحـات كنـاطق رسـمي لـلـهيـئة العليا، ورئاسـة اجـتـمـاعـات مـجـلـس الـهـيـئـة الـعـلـيـا وإدارة المناقشات، وتـعـيين نـائـبين لـه من بين أعـضـاء اللـجـنة الـدائـمة مـناصفـة بين الـقضـاة والكـفاءات المسـتقـلة، وتـوزيع المهام بيـنهما، وله أن يـفوّض بعض صلاحياته بشـكـل مـؤقت لـنـائـبـيـه أو أحـد أعـضـاء الـلجـنـة الـدائـمة أو المـنـسق عـلى المستوى الولائي، بالإضافة إلى رئاسة اجتماعات اللجنة الدائمة، وتمثيل الهيئة العـليا أمام مختلف الهيئـات والسلطات العمومية، وتـعـيين مـنـسـقي وأعضـاء المـداومات مـنـاصـفـة بين القضاة والكفاءات المستقلة، وكذا السهر عـلـى توحيـد وتنـسيق عـمل المداومات، ودعوتـها، عنـد الاقـتضـاء، لـلانعقاد بغرض الـنـظر في المسائل المرتبطة بنشاطها.