تعويضات تصل إلى 4 مرات الأجر القاعدي لـ''الأميار

امتيازات استثنائية لرؤساء البلديات الجنوبية

سيستفيد المنتخبون المحليون من منح وتعويضات بناء على الحد الأدنى للأجور، وتفوقه 4مرات، أي أكثر من 6ملايين سنتيم، إضافة إلى الفصل بين المنح والتعويضات الموجهة إلى منتخبي البلديات الجنوبية والشمالية.

واقترح أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن تحدد التعويضات الخاصة بالمنتخبين المحليين بناء على الأجر القاعدي الحالي، وصلت قيمتها إلى 4مرات الأجر القاعدي كأقصى حد، مؤكدة على ضرورة استفادة المنتخبين بالجنوب من امتيازات بحكم المنطقة. وبالمقابل، أدخلت اللجنة تعديلا يقر أن تكون المنح والتعويضات الموجهة لرؤساء البلديات حسب تعداد السكان ومساحة البلدية ومقاعد المجلس البلدي الشعبي وترتفع حسب الجهد المبذول، وأقرت اللجنة التداول على 21تعديلا من ضمن 242 مادة الواردة في مشروع القانون المتعلق بالبلدية يتم التداول عليها، مشيرة إلى أن أهم التعديلات المعتمدة ترمي إلى توسيع الصلاحيات للمنتخبين المحليين، وأوضح المصدر في هذا السياق بأن الصيغة النهائية لمشروع قانون البلدية ستتضمن أحكاما ستكون في صالح البلدية عموما والمنتخب المحلي بصفة خاصة من خلال توسيع صلاحيات المنتخب وتوضيح العلاقة بينه وبين الإدارة، في انتظار الإصلاح الشامل الذي سيسمح بتكييف القانون المتعلق بالبلدية مع قانوني الانتخابات والأحزاب.

وأشارت إلى النقطة المتعلقة بصلاحيات رئيس البلدية التي كان هناك إجماع داخل الاجتماعات على ضرورة توسيعها، كما حدث إجماع من طرف أغلبية مندوبي أصحاب التعديل المتضمن إلغاء رقابة الإدارة على المداولات الذين اقتنعوا بفكرة التقليص من عددها بدل الإلغاء التام لها مع إقرار مبدإ تنفيذ المداولات التي لا تخضع للرقابة بمجرد إصدارها، حيث تم تحديد عدد المداولات التي لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد تصديق الوالي والتي جرى حصرها في تلك المتعلقة بالميزانيات والحسابات.

وبالنسبة للمادة 45التي تنص على أنه ”تنهى بقوة القانون العهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي البلدي الذي يكون حزبه السياسي قد تم حله قضائيا والتي حظيت بنقاش كبير ووردت عليها عدة تعديلات تطالب بإلغائها، فقد تم الاتفاق على الإبقاء عليها من حيث المبدإ مع إضفاء تدبير قانوني يسمح لعضو المجلس المعني بفرصة الحفاظ على منصبه من خلال التعهد بإنهاء علاقته مع الحزب المحل”.  وأضافت اللجنة  أن الكثير من التعديلات المقترحة والتي كانت مثار جدل قد حظيت بتفهم اللجنة تارة ومندوبي أصحاب التعديل تارة أخرى عندما كان الموقف يقتضي طرح صيغ توافقية للحفاظ على بنية النص وكذا حتى يتم التكفل بكافة الانشغالات المطروحة، وأكد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن الاجتماعات المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالبلدية تتميز بطرح ”صيغ توافقية” تخص التعديلات التي تشكل محل جدل. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون البلدية كان قد حظي باهتمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عدد المتدخلين 170 نائبا أجمعوا على ضرورة إعادة الاعتبار للبلدية.