تعويضات وإعانات مالية جديدة لأعوان الحرس البلدي

تحديد مصاريف التسيير بـ   3 ٪ من المبلغ الإجمالي للمعاشات المتعلقة بالعَطَبْ المدفوعة

 سيستفيد أعوان سلك الحرس البلدي، من تعويضات وإعانات مالية، وذلك في إطار إعادة دراسة نفقات حساب التخصيص المتعلق بإعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، والمتمثلة في مصاريف التسيير المحددة بـ3 ٪ من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة، بالإضافة إلى علاوة التسريح الإداري.حدّدت الحكومة تخصيص قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص، عنوانه تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي، وذلك في إطار التعويض المالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة.وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الحامل للرقم 26، أن التعويضات تخص مصاريف التسيير التي تحدد نسبتها بـ3 ٪ من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية المتعلقة بالعطب المدفوعة، كما يقدّم أيضا مساهمة شخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات بعنوان جهاز القرض المصغر.ومن بين التعويضات التي تضمنها المرسوم الموقع بين وزيري الداخلية والمالية، علاوة التسريح الإداري المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي، كما يتم إدراج هذه التعويضات أيضا ضمن مصاريف التسيير المرتبطة بها التي تحدد نسبتها بـ3 ٪ من المبلغ الإجمالي السنوي للمعاشات النوعية، وحسب المرسوم ذاته، فإن المصالح المركزية بالوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية تتولى متابعة وتقييم هذا الحساب دوريا، إذ يمنع استعمال الإعانات الممنوحة إلا للغايات التي منحت من أجلها، حيث يتكفل وزير الداخلية بإعداد الحصيلة السنوية عن تنفيذ نفقات الصندوق وترسل إلى الوزير المكلف بالمالية مع نهاية كل سنة مالية، وتخضع التمويلات الممنوحة إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، بينما تمنح التعويضات المالية التي تدفع للصندوق الوطني للتقاعد على أساس الجداول الثبوتية التي يعدّها هذا الأخير وتؤشر عليها المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بإعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بعنوان معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية، ويهدف القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي.