تعويضات ومنح مالية وحِصص سكنيّة لـ50 ألف عون حرس بلدي

 قرّرت وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية، تعويض 50 ألف، من أعوان الحرس البلدي على السّاعات الإضافية، بداية من تاريخ تجنيدهم، والتي تنطلق من سنة 1994، بالإضافة إلى الِمنح الخاصة بـ«حلّ السّلك»، واستفادة هذه الفِئة من حِصص سكنيّة، ومُعالجة ملفي التقاعد والمشطوبين  . والتقى، أوّل أمس، ممثّلون عن أعوان الحرس البلدي بالأمين العام لوزارة الداخلية، وتمّ الاتفاق خِلال الاجتماع على تلبية أهم المطالب المتعلقة بهذه الفئة، وتأجيل نقاط أخرى إلى وقت لاحق، حيث إنّ المعنيين سيستفيدون بموجب هذا القرار من تعويضات على الساعات الإضافية بأثر رجعي، ابتداءً من تاريخ تجنيدهم والتحاقهم بالسّلك بداية من سنة 1994، تاريخ استحداثها.  كما قرّرت ذات الهيئة، صبّ مِنح «حلّ السّلك»، لفائدة هذه الفِئة، على أن يتمّ تحديد مبلغها بتاريخ 2 مارس المُقبل.ومن جهة ثانية، سيستفيد المعنيون من حصص سكنية يتحصّلون عليها خلال البرامج السكنية التي يتم إنجازها مستقبلا. وصرّح من جهة ثانية، المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي علي سكوري لـ«النهار»، أنّ هذا اللقاء يعكس نية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حل مشاكل ومطالب هذه الفئة، خاصّة بعد التطرّق إلى أهمّ النّقاط، وعلى رأسها المنح والتعويض، ولكنه أشار إلى ضرورة تحديد سريع لحجم هذه المنح. كما ذكر نفس المتحدث، أنّ أعوان الحرس البلدي لا ينوون تنظيم احتجاج، خاصة بعد رضوخ الوزارة لمطالبهم، وأما بالنسبة للحركات التي يمكن تنظيمها مستقبلا من أجل رفع باقي المطالب، فلن تكون قبل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل المقبل، للمحافظة على وحدة واستقرار الوطن، ولكي لا تستغلّ أيّ جهة هذا السلك. ولقد قام 50 ألف عون من الحرس البلدي، باحتجاجات عبر 40 بلدية، للمطالبة بصبّ المنح والعلاوات والتعويضات الخاصة بهم، ورفعوا مطالب معالجة كل الاختلالات التي سجّلت خلال آخر تسوية لمشاكلهم، حيث تمّ بموجبها تحديد خارطة إعادة انتشار الأعوان، وتحويل عدد منهم إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية.