«تعويض أصحاب بنادق الصيد غير المؤهلين بـالدراهم ..!»

قال إن إرجاعها يتم بعد تحقيق للتأكد من أخلاق أصحابها.. بدوي:

 العديد من الأسلحة كانت لا تحمل أرقاما تسلسلية عند تاريخ إيداعها

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بأنه سيتم التعويض المالي لأصحاب بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات، ويتعلق الأمر بالذين يعتبرون غير مؤهلين لحيازة بندقية الصيد بناء على رأي اللجنة الولائية للأمن المُرتكز على نتائج تحقيقات مصالح الأمن.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، بأن عملية إرجاع بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات كإجراء وقائي واحترازي تتم بعد إجراء تحقيق إلزامي للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين بها.

وقال الوزير خلال رده على سؤال شفوي للنائب، بوعلام بوسماحة، يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها، إن عملية استرجاع هذه الأسلحة قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998 المعدّل والمتمّم لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

وعرفت هذه العملية مرحلتين، الأولى تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين، ويتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين. وأوضح في نفس الإطار، أنه يتم إرجاع السلاح إلى صاحبه أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو إلى الوصي المُفوّض قانونا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية بموجب قرارات الإرجاع المعدّة من قبل الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن، مشيرا إلى أن عملية الإرجاع غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة، حيث تتكفل مصالح الولاية بتسوية وضعيتها القانونية لاحقا.

وتتعلق المرحلة الثانية ببنادق الصيد التي يتعيّن استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهّلين لحيازتها، وتتم بعد تقييم لحالة السلاح والتأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب، حيث يتم استبداله بما يتناسب مع السلاح الأصلي.

وكشف الوزير أنه بخصوص مالك السلاح أو ذوي الحقوق أو الوصي المفوّض قانونا من طرف العدالة الذين يعتبرون غير مؤهلين لحيازة بندقية الصّيد بناء على رأي اللجنة الولائية للأمن المُرتكز على نتائج تحقيقات مصالح الأمني، فإنه يتم تحديد القيمة التقديرية للبندقية وويتم تعويضهم مالياً.

وبلغ -حسب الوزير- عدد الأسلحة المصرّح بها 1185 سلاح، تمّ تسوية 592 منها بإصدار رخصة الحيازة وبقيت 161 حالة لا تحمل الرقم التسلسلي، حيث سيتم معالجتها وتسويتها بتفعيل إجراءات الخبرة البالستية، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 98-96 المحدّد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.

كما أكد أن العديد من هذه الأسلحة كانت في الأصل لا تحمل أرقاما تسلسلية عند تاريخ إيداعها، مشيرا إلى أنه تطبيقا للتدابير المعمول بها وقصد إعطاء دفع جديد لعملية الإرجاع، تمّ إسداء تعليمات إلى الولاة بإعادة الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية لمالكيها المعرّفين بعد تسجيلها لدى مصالح الأمن، مؤكدا أن عملية تعريف باقي الأسلحة لا تزال مستمرة بصفة مكثفة باستغلال بطاقيات الأسلحة المعدّة من الولايات والمعلومات المحتواة في العرائض المقدمة من قبل المواطنين وكل المعطيات المتاحة بهذا الخصوص.