تعيين وترقية 48 إطارا بينهم 7 نساء بمناصب عليا في سلك القضاء

 أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حركة جزئية مست سلك القضاء شملت تحويلات وتعيينات جديدة وإنهاء مهام، بالمحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. وتضمّن بيان لرئاسة الجمهورية تعيين وترقية 48 إطارا في مناصب عليا بقطاع العدالة، إثر حركة جزئية أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك طبقا للصلاحيات المخولة له بصفته القاضي الأول للبلاد بمقتضى أحكام المادة 78-7 من الدستور وأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والتي شملت 48 إطارا بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، فضلا عن رؤساء ونواب عامين على مستوى المجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. وضمّت الحركة تعيين 7 نساء في مختلف مناصب المسؤولية للقضاء، أين تم ترقية امرأة لتشغل منصب نائب عام بمجلس قضاء بومرداس لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، ليصل بذلك عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب المسؤولية بمختلف هياكل القضاء العادي والإداري 19 امرأة  .وأبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه الحركة على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بلقاسم زغماتي، بمنصبه الذي يشغله منذ سنوات. وتضمّنت الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة في السلك والتي تعد الحركة الثانية في ظرف شهرين، رئيس مجلس قضاء العاصمة، براهمي سليماني، الذي أنهيت مهامه من على رأس المجلس بعدما ترأسه بداية من سنة 2011 وخلافته بقاض من المحكمة العليا.   وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أجرى حركة قبل أسابيع في سلك القضاء شملت أكثر من 800 قاضي ونائب عام استفادوا خلالها من تحويلات وفق الطلبات التي تقدموا بها.