تفاصيل مثيرة خلال محاكمة متهمين في حريق ميناء سيدي فرج

تأويلات عديدة وسبب الحريق ما يزال مجهولا

 سفينة طارق بن زياد استنجدت بالسلطات الإسبانية لإخماد حريقها

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية حريق ميناء سيدي فرج على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام لأربعة موظفين، منهم مدير ميناء سيدي فرج والمدير الأمني وموظف آخر، المتابعين بنص المادة 119 من قانون مكافحة الفساد، إضافة إلى حارس يخت «لوماد 2»، وهم المهددون بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج التمسها ضدهم ممثل الحق العام.

الدرك الوطني يتعذر عليه الوصول إلى السبب المباشر لنشوب الحريق

وحسبما دار في جلسة المحاكمة، فإن مصالح الدرك الوطني التي تحرت بخصوص الحريق الذي نشب بمنياء سيدي فرج غربي العاصمة، بتاريخ 28 ماي من سنة 2016، والذي تسبب في التهام 28 باخرة من بين 560، تعذر عليها الوصول إلى السبب المباشر لنشوب هذا الحريق المهول، حيث أكدوا في تقريرهم المفصل أن الميناء لا يتوفر على شروط ووسائل حماية وتأمين الميناء من احتمال حدوث حوادث مماثلة وافتقاره إلى خزانات المياه الخاصة بالإطفاء وأجهزة الإنذار، بالإضافة إلى غياب عمليات الصيانة الخاصة فيما يتعلق بكوابل الكهرباء التي كانت عشوائية، كما أكدوا أن عدد السفن المرسوة بالمكان كانت 3 أضعاف العدد المسموح به قانونا.

مؤسسة تسيير المركب السياحي سيدي فرج تحمّل حارس يخت مسؤولية الحريق وتطالبه بمليار تعويضا  

من جهته، دفاع المركب السياحي سيدي فرج حمّل مسؤولية نشوب الحريق المهول الذي كبّد موكلته المؤسسة العمومية الاقتصادية خسائر مادية كبيرة، لحارس يخت «لوماد 2» الذي أقام حفلة عيد ميلاد داخل اليخت، حيث تم استعمال الشماريخ التي تسببت في حرق اليخت، ونظرا للرياح التي كانت غربية في ذلك اليوم، انتقلت ألسنة اللهب إلى باقي اليخوت والسفن التي اشتعلت بسرعة بسبب احتوائها على مادة سريعة الالتهاب، ليؤكد خلال مرافعته أن موكلته مسوؤلة عن رسو السفن والبواخر وليس عن حراستها، مبديا استغرابه من بعض الضحايا الذين تأسسوا طرفا مدنيا في القضية ويطالبون بالتعويض، بالرغم من قبضهم للتعويض من قبل مصالح التأمين، أما بخصوص رسو القوارب بالميناء، فقد أكد أنه أمر غير قانوني، ليلتمس في الأخير قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية وإلزام حارس يخت «لوماد 2» بدفع تعويض بقيمة 10 ملايين دج جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بموكلته.

سفينة طارق بن زياد استنجدت بالسلطات الإسبانية لإطفاء حريق

وخلال المناقشة التي دارت بمحكمة الشراڤة، أكدت هيئة دفاع الضحايا أن ملف القضية مفبرك وأن المتهمين مجرد كبش فداء للمؤسسة التي تنصلت من مسؤوليتها وطالبت بتأسيسها طرفا مدنيا في القضية، موضحين أن هذه الأخيرة هي المسؤولة الوحيدة عن الحريق باعتبارها المسيرة للمركب السياحي «المخروب» منذ زمن، والذي يعاني من نقص كبير في الإمكانيات والتجهيزات، ليؤكدوا في الأخير أن سفينة طارق بن زياد استنجدت بالسلطات الإسبانية لإخماد حريق نشب بها، وهذا لافتقار ميناء سيدي فرج لوسائل إخماد النيران، ليلتمسوا قبول تأسيسهم طرفا مدنيا، حيث طالب بعضهم بحفظ حقوقهم، في حين طالب البقية بتعويضات بقيمة مليون دج.

مسيرو ميناء سيدي فرج في قفص الاتهام

وقد توبع مدير الميناء والمدير الأمني وموظف آخر بجرم الإهمال الواضح المؤدي إلى حدوث حريق وإتلاف أموال عمومية وخاصة، وهو الجرم الذي نفوه عن أنفسهم جملة وتفصيلا، حيث أكدت هيئة دفاعهم أنهم موظفون إداريون أكثر من تقنيين، وأن مسؤوليتهم محدودة، في حين أكدت دفاع مدير الميناء أن وظيفة موكلها محدودة في منح تراخيص وحقوق الرسو للزبائن، وأن هذا الأخير عند تسلمه لمهامه قبل 5 أشهر من وقوع الكارثة قام بمعاينة الميناء وراسل المسؤولين والإدارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تدخلت الإدارة وقامت بالواجب، أما دفاع المدير الأمني فقد أبدى استغرابه من توجيه أصابع الاتهام للمتهمين، بالرغم من أن سبب الحريق لا يزال مجهولا، ليلتمسوا إفادة موكليهم بالبراءة، وفي سياق ذي صلة، أكد أحد الضحايا أن سبب انتشار ألسنة اللهب راجع إلى تأخر رجال الحماية المدنية في الوصول إلى عين المكان، مؤكدا أنه بعد وصولهم بساعة ونصف من اندلاع الحريق بقوا يتفرجون عليه بدلا من التدخل لإخماده.