تفعيل التعاون الجزائري-التونسي المشترك في مجال تكنولوجيات الاتصال لمواكبة التطور العالمي

 وقعت الجزائر وتونس على محضر اجتماع اللجنة الفنية الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الاتصال الذي يؤكد على تفعيل التعاون الثنائي في هذا المجال بغية مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وينص المحضر الذي وقعته عن الجانب الجزائري السيدة زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، على دعم العمل والتعاون في إطار الأقطاب التكنولوجية لإرساء الصناعة التكنولوجية ودفع استقطاب الاستثمارات علاوة على تبادل الخبرات والتنسيق لإرساء الشبكة الأرضية للتلفزة الرقمية. كما تنص الوثيقة على وضع حيز التطبيق الاتفاقية بين الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية بالجزائر وقطب الغزالة في تونس وتعزيز العلاقة بينهما، ويتضمن المحضر احداث قاعدة بيانات تحتوي على قائمة المؤسسات ومخابر ووحدات البحث التي تنشط في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال والمنتصبة في كل من قطب سيدي عبد الله بالجزائر وقطب الغزالة بتونس. وبخصوص مشروع التلفزة الرقمية والتصرف في الذبذبات على مستوى المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين, أكد الوفدان على أهمية انجاز ما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة الطارف  في شهر جوان الماضي. وحول المشاركة الجزائرية في فعاليات منتدى تكنولوجيات الاعلام والاتصال للجميع 2013 الذي احتضنته مدينة الحمامات التونسية, فقد تميزت هذه المشاركة بتقديم عروض عن التجربة الجزائرية في هذا المجال حيث القيت مداخلات تمحورت في مجملها حول الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وتجربة الجزائر في مجال الحظائر التكنولوجية والضبط في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وشاركت العديد من المؤسسات الوطنية ذات الصلة في المعرض الذي أقيم بالمناسبة على غرار مجمع اتصالات الجزائر وبريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية والمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيا الإعلام.   كما عرضت المؤسسات الجزائرية مختلف الخدمات والحلول التكنولوجية وكذا انماط التكوين المعمول بها في الجزائر، ولدى تدخلها في جلسات المنتدى, أكدت زهرة دردوري ان الجزائر تبنت مشروعا ورؤية سياسية يرمي الى رفع مستواها في المعلوماتية ليبلغ المستوى العالمي, مشددة على الجهود المعتبرة التي تبذلها الدولة الجزائرية من أجل تحسين شبكتها للمواصلات السلكية واللاسلكية. وفي هذا المضمار ابرزت الوزيرة المساعي الحثيثة الهادفة الى تطوير المجالات الرقمية خلال الأعوام المقبلة وذلك بفضل سياسة “الخدمات الرقمية ذات البعد العالمي” التي تنتهجها السلطات العمومية كي يتسنى لكل المواطنين الاستفادة من هذه الخدمات “دون أي اقصاء”. وبينت حجم الاستثمارات الهامة التي تمت تعبئتها من أجل ضمان بناء الشبكة الوطنية للارسال وتأمينها عبر كافة التراب الوطني.