تفعيل سند المعاملات التجارية مطلع أكتوبر القادم
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ “النهار أونلاين”، الأحد، عن تفعيل سند المعاملات الجارية اعتبارا من أكتوبر القادم.
استنادا إلى إفادات حصل عليها “النهار أونلاين”، فإنّ السند إياه سيشمل قطاعي الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن منظومة الصناعات التقليدية والحرف.
وسبق للحكومة أن اعتمدت وثيقة “سند المعاملات التجارية”، لكنّ الأخيرة ظلت من دون تطبيق منذ إطلاقها، وهذا على خلفية تخوف الفلاحين من هاجس الضرائب، ما فرض تنظيم حملات تحسيسية حول محاسن العمل بالسند التجاري بدل فاتورة الشراء والبيع.
للإشارة، يهدف “السند التجاري” إلى تحديد مسارات المنتجات في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والحرف من الإنتاج إلى التسويق، كما يساعد هذا السند على تحديد رفع أو خفض الأسعار وتمكين المنتجين والوسطاء والتجار والمستهلكين على حد سواء من معرفة وضمان حقوقهم وواجباتهم في كل المعاملات التجارية.
