تفعيل صندوق النفقة وقرار تخصيـص1% من المناصب للمعاقين في 2015

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، بأن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في المجال الاجتماعي والتضامني في إطار التكفل بالفئات المعوزة من المجتمع.

وأوضحت مسلم لدى إشرافها على افتتاح لقاء إطارات الوزارة والمدريرين الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن أن سنة 2015 ستعرف إطلاق عدة تدابير جديدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني على غرار صندوق النفقة والإجراءات المتعلقة بتخصيص 1 من المائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين. وأضافت الوزيرة أن بداية السنة القادمة، ستشهد إطلاق برامج التنمية التضامنية على مستوى بعض القرى والمناطق المحرومة والمعزولة لتعزيز التكفل بالفئات الهشّة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مكافحة الإقصاء والتهميش. وفي ذات السياق أشارت الى بعض الآليات والترتيبات العملية والتطبيقية المتعلقة بإرساء مخططات تكاملية للتنمية على المستوى المحلي مع بداية السنة تقوم بها الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بإشراك المواطنين والجمعيات في اختيار الأولويات.  وتتم هذه السياسة -حسب الوزيرة– من خلال «دفع حركية متعددة الاتجاهات كفيلة بمساعدة ومرافقة الأشخاص المعوزين القادرين على العمل على إدماجهم المهني وبفتح ورشات مصغرة في المناطق المعنية بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطنين».وفي هذا الشأن أعلنت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ مخططات للتنمية المحلية الشاملة من خلال إشراك كل القطاعات على المستوى المحلي سيما عن طريق نشاطات مصغرة ممولة عن طريق القرض المصغر تستجيب لاحتياجات المنطقة تشجع الأسر المنتجة والمرأة الريفية والشباب الراغبين في العمل في المجال المقاولاتي.  ولهذا الغرض قدمت الوزيرة تعليمات صارمة لمسؤولي القطاع على المستوى المحلي بغية إدخال فعالية على التنمية المحلية والسهر بجدية على عمليات التكفل بكل حالة استغاثة اجتماعية سيما باقتراح عليهم مشاريع ذات منفعة اقتصادية بغية إدماجهم مهنيا خاصة الأشخاص المعوزين الذين يتمتعون بالقدرة على العمل.  وفي ذات السياق دعت مسلم مسؤولي القطاع إلى «العمل على ترشيد الإنفاق العام بالالتزام أكثر بالعقلانية والصرامة في توجيه الإعانات الاجتماعية مع السهر على إيصالها إلى مستحقيها».  وأكدت السيدة مسلم أنه اعتبارا للأولوية التى تحظى بها البرامج الاجتماعية فإن مسؤولي القطاع مدعوون إلى «إعادة الرؤية ومراجعة أسلوب تسييرها قصد تحقيق نقلة نوعية في تقليص الفوارق الاجتماعية وإعادة تكييف مناهج التكفل بالشرائح الهشة من المجتمع».  وأكدت أن مديري النشاط الاجتماعي عبر الولايات «مطالبون اليوم أكثر من كل وقت مضى على تعزيز المرافقة والمساعدة الموجهة للمواطنين المحتاجين والمعوزين» مبرزة أن إنجاح سياسة التضامن الوطني «تستدعي الجدية وتظافر أكثر للجهود».  وللإشارة فإن أشغال هذا اللقاء الذي يهدف إلى تقييم حصيلة إنجازات القطاع لسنة 2014 وتحديد ورقة الطريق لسنة 2015 جرت أشغاله في جلسة مغلقة.