تفكيـك ورشتين سريتين لصنـاعة الشمة المقلدة في الحميز بالعاصمة

 كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الحراش، قد باشر التقصّي في ملف يتعلق بتقليد علامة تجارية لمادة «الشمة»، والبيع غير المشروع من دون سجل تجاري، تورّط فيه 3 متهمين، اثنان منهم صاحبا مستودعات بالحميز، أجّرا مستودعين للمتهم الثالث من أجل ممارسة نشاطه بطريقة غير شرعية الذي يمتد من العاصمة و سطيف إلى تونس  .تفجير قضية الحال من طرف مصالح الشرطة الاقتصادية بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء، جاء عقب توقيف سيارة شحن لمواد التبغ على مستوى حاجز أمني بالمنطقة والتي اشتبه في مصدر التبغ، ومن خلال التحقيق مع هذا الأخير، تم كشف اسم «ع.ع» الذي يشتغل بالحميز في مجال بيع مواد التبغ، ومن خلال توسيع التحريات إلى الحميز تم الوصول إلى مستودعين يستغلان كورشة لصناعة «الشمة»، وتعبئتها داخل أكياس التغليف وتخزينها لتوجيهها للسوق وبمداهمة المستودعين، أسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من مادة «الشمة» من علامة «SNTA» مقلدة. كما تمكنت مصالح الشرطة من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، من بينهم مؤجرين للمستودعين، الأول كشف خلال سماعه من طرف محاضر الشرطة أنه أجّر مستودعه مقابل 21 ألف دج للشهر لمدة 6 أشهر، لاستغلاله في مواد التغليف، كما كشف المتهم الثاني أنه أجّر المستودع لنفس الشخص لمدة 3 أشهر مقابل 9 ملايين سنتيم لاستغلاله في تخزين بضاعة متمثّلة في التبغ الذي يقتنيه من المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، وأكد أنهما لم يكونا على علم بالنشاط الذي يمارسه المؤجر خفية، وكشف المصدر أن ممثل الشركة تأسّس طرفا مدنيا في القضية بعد ثبوت أن التبغ و«الشمة» الموجودة في المستودع مقلدة غير منتجة في الشركة، وأكد المصدر أن المتهم الرئيسي «ع.ع» ذكر خلال التحقيق معه، أنه شخص يدعى «فوزي» يجهز له «الشمة» من ولاية سطيف بمساعدة شخص آخر يدعى «كمال الشاوي»، وأن هاته المادة تهرّب من تونس وأنه يقوم بتعبئتها في الأكياس بالمستودع.وقد أكد المصدر، أن قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، قد أخلى سبيل المتهمين على أن يتم استدعاؤهما اليوم من أجل السماع الثاني، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معلومات جديدة في الملف.