تفكيك شبكة دعارة تروّج المهلوسات وحبوب الإجهاض في جيجل!

تتكون من 4 أشخاص بينهم امرأة.. وكانت تنشط داخل محل تجاري

العملية مكنت من حجز 1500 قرص مهلوس وأدوية وبندقيتي صيد بحري

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، من وضع حد لنشاط مشبوه لأحد الأشخاص، حيث قام هذا الأخير البالغ من العمر 30 سنة، بتحويل محله التجاري الكائن وسط مدينة جيجل، إلى مكان سري لممارسة الدعارة واستغلاله في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وأمام التحركات المريبة التي بات يعرفها المتجر، تحوّل الحي إلى مكان مشبوه يقصده أشخاص غرباء أثار إقبالهم المتكرر، الغضب والرعب وسط السكان والمواطنين، وفور وصول هذه المعلومات إلى عناصر الشرطة، سارع أفراد الفرقة الجنائية للشرطة القضائية إلى فتح عملية بحث وتحرٍ موسعين، تخللتها متابعة سرية للموقع مع رصد كل التحركات به، وهو ما أسفر في وقت قياسي عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بثلاثيني مستأجر المحل، الذي أخذ من تجارته واجهة للتستر عن أفعاله المشينة والنشاط الحقيقي لشبكته، وبعد اتخاذ مختلف الإجراءات المعمول بها والحصول على إذن بالتفتيش من الجهات القضائية التي كانت تتابع كل تفاصيل القضية بالتنسيق مع عناصر الشرطة، قبل القيام بمداهمة المحل وتوقيف مستأجره برفقة 3 أشخاص آخرين، بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 30 و 33 سنة، بعدها تم تفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي، أين تم حجز ما يزيد عن 1400 قرص مهلوس، بالإضافة إلى بندقيتي صيد بحري ومبلغ مالي.

وبعد الانتهاء من سماع أقوال الموقوفين حول قضية تتعلق بحيازة وتخزين المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي، وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس “بندقتي صيد بحري” من دون مبرر شرعي، حيازة مواد صيدلانية أجنبية محظورة وممنوعة من التداول مهربة إلى التراب الوطني تساعد على الإجهاض، وإنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة وحماية دعارة الغير، تم بموجبها تقديمهم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بإيداع 3 منهم الحبس، فيما استفاد الشخص الرابع من الإفراج، في وقت يبقى البحث جاريا عن صاحب المحل الذي يوجد في حالة فرار.