تفكيك شبكة لتزوير السيارات المسروقة يقودها “ميكانيسيان” وعامل في “الفوريار”!
كانت تنشط بالعاصمة وتيزي وزو
الشبكة كانت تقوم بتعطيل أجهزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية في حال وجودها بالمركبات
تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة، مؤخرا، بعد تمديد إقليم الاختصاص إلى ولاية تيزي وزو، وبالتحديد بمنطقة ذراع بن خذة، من توقيف مجرم خطير ينحدر من الشرق الجزائري ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وبيعها في شكل قطع غيار أو بعد تزويرها.
وذلك بعد تسهيل إخراج بعض المركبات المحجوزة من المحشر بصفته عاملا هناك وتحويلها لصديقه الميكانيكي قصد تزوير هيكلها داخل مستودع تم تحويله لورشة لإخفاء وتزوير المركبات المسروقة.
التحريات في قضية الحال انطلقت عقب توقيف المتهم الأول، وهو الميكانيكي بتاريخ 6 جوان 2016، بفضل جهاز التعقب الجغرافي “الجي بي آس” الذي كان مزودا بإحدى السيارات المسروقة من العاصمة التي تم تحويلها إلى ولاية تيزي وزو.
وذلك بعد تهاطل عدد من الشكاوى من قبل المواطنين في خصوص تعرض مركباتهم للسرقة، حيث أن سيدة ذكرت أنها سرقت منها سيارة من نوع “كليو” من القرب من منزلها ولم تجد لها أثرا.
فيما أفاد آخر وهو صاحب وكالة لكراء السيارات، بأن شخصا غريبا تقدم منه لكراء مركبة من نوع “بولو” لمدة 5 أيام، وبعد انتهاء مدة العقد اختفى عن الأنظار وبات يرفض الرد على مكالماته، لتكشف التحريات الأمنية المنجزة أن الهوية المقدمة مزورة وكانت سوى وسيلة لتمويه الأمن خلال مختلف تنقلاته بين الولايات، بعد تنفيذه لعمليات السرقة بتواطؤ مع عامل بالمحشر، التي يهدف من ورائها للنصب على المواطنين ببيعهم سيارات مسروقة بوثائق مزورة على أساس أنها قديمة أو في شكل قطع غيار بعد إخراجها من المحشر.
والتي يقومان بإخفائها بمستودع عند ميكانيكي، الذي صرح بمحاكمة سابقة أنه عند تسلمه المركبة قام بتعطيل جهاز “الجي بي آس” لتفادي اكتشاف أمرهما، إلا أن مصالح الأمن رصدت مكان تواجدهما قبل ذلك وسارعت إلى مداهمة الموق،ع أين عثرت على السيارتين محل سرقة وعدد من لوحات الترقيم ومحركات وبعض قطع الغيار الخاصة بسيارات “مرسيدس”.
المتهم الحالي وبعد فرار دام عامين لصدور في حقه عدة أوامر بالقبض من محكمة تيزي وزو وبئر مراد رايس، جرت محاكمته أمس، أمام هذه الأخيرة بالعاصمة، أين أنكر الجرم المنسوب إليه وأنكر علاقته بأفراد الشبكة باستنثاء الميكانيكي الذي أكد أنه فتح له أبواب بيته لاستضافته ليس إلا، نافيا علمه بالجرائم المقترفة،.
في الوقت الذي بقيت عدة نقاط غامضة في خصوص القضية بسبب عدم إجراء مواجهة بين أفراد الشبكة والمتهم الحالي بسبب تعذر استخراجهم وسماعهم كشهود، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف.
