تفكيك شبكة من 50 شخصا تروّج لزواج مثليي الجنس عبر الأنترنت

 تمّت مُعالجة 55 قضية جريمة إلكترونية من طرف مصالح الدرك الوطني ومصالح الشّرطة خلال السّداسي الأوّل من السّنة الجارية، تتعلق أغلبها بالسب والشّتم والمساس بالحياة الشخصيّة، وتُعد فئة التقنيين والطلبة الجامعيين الأكثر تورّطا في هذه القضايا. ولقد عالجت مصالح الأمن الوطني 31 قضيّة في نفس الفترة من السّنة الجارية، شهدت تورطا كبيرا لفئة الطلبة والتقنيين، ومنها جرائم اتخذت أبعادا دولية، مثل تفكيك شبكة من قرابة 50 شخصا مُتورطين في الدعوة إلى زواج المثليين عبر الأنترنت، واحتيال شاب جزائري في قضية دولية على أحد البنوك في قضية بقيمة 200 مليون دولار. كما كشفت نفس الإحصائيات التي قدمتها ذات المصالح خلال ندوة تحت عنوان ”الجريمة في الفضاءات الإلكترونية وسبل الوقاية في الجزائر”، ومن جهتها عالجت مصالح الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة2013   ، نحو 24 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية، حيث إنّ السّب والشّتم والمساس بالحياة الشخصيّة عبر الأنترنت والتهديدات ضدّ الأشخاص تُمثل 60 ٪ من القضايا المُعالجة. كما أنّ النّهب وتخريب قواعد المُعطيات والتهديدات ضدّ المُؤسسات وقرصنة البريد الإلكتروني للأشخاص تعدّ من بين القضايا التي تكفلت بمعالجتها مصالح الدرك المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية. وعالجت ذات المصالح 28 قضية مُرتبطة بالجريمة الإلكترونية خلال 2012، مقابل 22 خلال 2011. ويملك الدرك الوطني مركزا وطنيا لمكافحة الجريمة الإلكترونية يقع مقره في الجزائر، بالإضافة إلى مصالح متخصصة في هذا المجال على مستوى كل مناطق البلاد وفرع للبحث على مستوى كل ولاية.