تفكيك مصنع سري لإنتاج «الصاشيات» باستعمال بقايا نفايات طبية

في عملية لدرك ندرومة بتلمسان بعدما فجّر تاجر من وهران الفضيحة

في واحدة من أكبر فضائح الغش والتقليد المضر باقتصاد الدولة والصحة العامة، تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بندرومة غرب ولاية تلمسان، بعد استغلال معلومات مؤكدة من شل نشاط مصنع سري يعمل على إنتاج الأكياس البلاستيكية، بتقليد العلامة التجارية للمصنع الأصلي المعد لهذا المنتج الذي يعرف رواجا وتداولا كبيرا في الوسط التجاري، ولهثا وراء الربح السريع على حساب اقتصاد الدولة وصحة المواطنين، لم يجد مسير المصنع المذكور أي حرج في تحويل مرآب منزله إلى ورشة مجهزة بعتاد،

أين يقوم بتحويل مواد أولية على شكل حبيبات صغيرة يشتبه في أنها من بقايا النفايات الطبية، إلى أكياس بلاستيكية مرورا بمراحل متفرقة، يقوم فيها صاحب المصنع بمزج تلك الحبيبات مع بعضها البعض لتعطي لاحقا لفات باللون الأزرق والأصفر الناتج عن إضافة مساحيق كيماوية ملونة للخليط، لتأخذ أخيرا شكل الأكياس البلاستيكية المتداولة بكثرة في المحلات التجارية لتعبئة السلع والمواد الغذائية، وبعضها يستعمل في تخزين اللحوم وتبريدها في الثلاجات.

ونظرا للمخلفات الكارثية التي تسببت فيها هذه الأكياس المقلدة باسم الشركة الأصلية على حساب الصحة العامة، كونها كانت تلقى رواجا واسع النطاق بلغ حدود ولاية وهران، تم إخطار الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بندرومة، التي أطلقت أبحاثها حول هذا المصنع، قبل الوصول إليه ومداهمته، حيث عثر بداخله على عتاد مبرمج بتقنيات تحول حبيبات بلاستيكية صغيرة الى أكياس بلاستيكية، وعثر المحققون على مواد أولية تستعمل في هذا النشاط، علاوة على استرجاع 20000 كيس معد للتسويق، وبعد توسيع التحقيق اتضح أن صاحب هذا النشاط لا يحوز أي وثيقة تسمح له بصناعة الأكياس البلاستيكية، ليقدم لاحقا أمام وكيل الجمهورية لمحكمة ندرومة عن تهمة التقليد وإنشاء مصنع من دون سند قانوني، في انتظار محاكمته لاحقا، وقامت بعدها قوات الدرك بتحويل عينة من المواد الأولية المستعملة في صناعة الأكياس على المخبر لمعرفة مصدرها وطبيعة مكوناتها، بعدما جرى الاشتباه في كونها جزءا من النفايات الطبية التي يجري رميها من دون حسيب ولا رقيب، لتأخذ طريقها نحو هذه المصانع السرية.