تقدمت به الشركة ويكلف الخزينة ملايير الدينارات…أويحيى يوافق على مقترح منحة المنطقة لفائدة أكثر من 20 ألف عامل بسوناطراك

رئيس الحكومة اشترط تعميم المنحة على كافة موظفي الجهة الجنوبية و الهضاب العليا

علمت “النهار” من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة وافق بداية الأسبوع الجاري، على المقترح الذي تقدمت به إدارة الشركة الوطنية للمحروقات، المتضمن منحة المنطقة الخاصة بعمال المؤسسة بمناطق الهضاب العليا، الجنوب وأقصى الجنوب، فيما سيتم تطبيق المقترح الذي يكلف خزينة سوناطراك ملايير الدينارات فور حصولها على منشور يصدره أحمد أويحيى لاحقا.
وأوضحت مراجع “النهار” أن أويحيى، أعطى موافقته على المقترح بشرط تعميم المنحة على كافة العمال الذين يشتغلون بفروع المؤسسة الأخرى على غرار نفطال، المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، الشركة الوطنية لحفر الآبار وكذا المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، ليرتفع بذلك عدد العمال المستفيدين من المنحة، من 16 ألف عامل احتجوا سابقا على حرمانهم من المنحة، إلى أكثر من 20 ألف عامل سيستفيدون من هذه المنحة التي سترتكز على درجة المنصب والأقدمية، علما أن هذا النوع من المنح كان يستفيد منه 24 ألف عامل فقط يشتغلون لدى سوناطراك و يقطنون بالمناطق السالفة الذكر رفقة عائلاتهم، قبل المصادقة على المقترح الجديد، وعليه، أكدت مصادرنا أن مؤسسة سوناطراك طوت ملفا ثقيلا، كان من الممكن أن يحدث انفجارا غير معهود في تاريخ الشركة، ضم إلى جانب منحة المنطقة، النظام الجديد لشبكة الأجور الذي تم طيه هو الآخر بإقرار زيادة تراوحت نسبتها من 15 إلى 30 بالمائة شرع في تطبيقها مع نهاية جويلية المنصرم.
وكان وزير الطاقة والمناجم أعطى موافقته النهائية خلال اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس الفدرالية الوطنية لعمال سوناطراك، حيث طالب بتخلي المشرفين على المقترح عن تعديل المرسوم الخاص بنظام الأجور كونه يستغرق المزيد من الوقت والالتزام مباشرة بمنح العمال منحة المنطقة، كون الميزانية المخصصة لذلك مهما كانت قيمتها، فإنها ستقع على عاتق إدارة الشركة، دون الاستنجاد بالحكومة أو مديرية الوظيف العمومي.
وبخصوص بنك سوناطراك الذي كان من المفترض أن يباشر مهامه مع نهاية العام الجاري، قالت مصادرنا إن المشروع عرفت تطورا من حيث إنجاز المقر فقط، بينما الأمور الأخرى الخاصة بالموارد البشرية فلا جديد يذكر عنها.