تقديم عرض يتعلق بالمقاربة الجديدة للاتصال المؤسساتي للحكومة
تم اليوم الأربعاء، تقديم عرض يتعلق بالمقاربة الجديدة للاتصال الـمؤسساتي للحكومة، وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان.
وحسب بيان الإجتماع، فإن هذا العرض يستجيب للحرص على التحسين الـمستمر للاتصال.
والذي يوليه عمل الحكومة أولوية بالغة، بغرض إعلام الـمواطن بشكل دائم بكل الـمسائل ذات الـمصلحة العامة.
مع البقاء في الإصغاء لانشغالات الـمجتمع وتطلعاته، طبقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية اتجاه كافة إدارات الدولة ومؤسساتها.
وأضاف ذات البيان، أنه لتحقيق ذلك، سيتم وضع إستراتيجية اتصال شاملة وأكثر فعالية وشفافة إلى جانب وضع الآليات الضرورية لحسن تنفيذها.
كما سيتعلق الأمر بإدماج تفاعل، أكثر حزما على مواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي بغرض تكريس الإصغاء للمواطن وحقه في الإعلام.
طالع أيضا:
تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 16 ـ 09 الـمؤرخ في 2016/08/03 والـمتعلق بالإستثمار.
وتهدف الأحكام الجديدة الـمقترحة في الـمشروع التمهيدي لهذا القانون إلى التكفل بأوجه القصور والقيود الـمعاينة التي تعيق فعل الاستثمار .
بالإضافة الى تيسير وتبسيط الإجراءات ذات الصلة، والاستجابة خصوصا إلى رهانات بعث الاستثمار الـمنتج، ومطابقة الـمنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار مع الـمحيط الإقتصادي الحالي.
هذا وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
طالع ايضا: مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم المركبات
قدّم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية خلال إجتماع الحكومة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم الـمركبات.
وخلال ذات الإجتماع برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان درست الحكومة عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بترقيم الـمركبات.
والهدف منه وضع سياسة وطنية مدمجة لحركة الـمرور عبر الطرق. وكذا توفير بيانات إحصائية دقيقة تسمح للسلطات العمومية بوضع سياسات وطنية واضحة وموجّهة.
كما درست الحكومة اليوم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات الـمنجزة.
أو التي هي في طور الإنجاز وغير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة. وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون الـمالية لسنة 2021.
بالإضافة الى ذلك درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء الـمدرسة العليا للصم البكم.
بالإَضافة إلى عرضًا حول مدى تقدم العملية الـمتعلقة بإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر. وكذا دراسة مشروع تمهيدي للقانون العضوي الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء الـمجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
طالع أيضا:
