تقرير الخارجية الأمريكية يشيد بحقوق الإنسان في الجزائر
أبرزت كتابة الدولة الأمريكية يوم الجمعة مدى إحترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر.
مشيرة إلى الإجراءات التي إتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الانسان.
وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم لسنة 2017 .
بأن الجزائر لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية.
كما أنه لم يسجل أي حالة إختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير.
وذكرت الخارجية الأمريكية في هذا الصدد بأن القانون الجزائري يمنع التعذيب وينص على عقوبات سجن تتراوح ما بين 10 و20 سنة للأعوان العموميين الذين يتورطون فيه.
أما بخصوص الظروف داخل السجون ومراكز الحبس فقد أقر أنه لا يوجد أي انشغالات في مجال حقوق الإنسان.
كما أوضح التقرير بأن الحكومة خصصت مراكز حبس للسجناء أقل من 27 سنة، مؤكدا على أن الجزائر تضمن المراقبة المستقلة للسجون.
وأشار التقرير، إلى أن الحكومة الجزائرية رخّصت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية.
كما أبرز التقرير إنشاء مكتب مكلف بحقوق الانسان لدى المديرية العامة للأمن الوطني.
والذي تتمثل إحدى المهام الموكلة له في تحسين ظروف الحبس.
التقرير الذي قدمه وزير الخارجية بالنيابة، جون سوليفان، أكد أن الحريات الفردية، بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونة في الجزائر.
مبرزا أن الدستور يكرس حرية الصحافة، وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الإعلام للحكومة على نطاق واسع.
وأشارت الديبلوماسية الأمريكية إلى أن الدستور الجزائري يمنح للمواطنين إمكانية إختيار حكومتهم.
خلال إنتخابات حرة ودورية وعادلة عن طريق اقتراع شامل وعادل.
