تقرير للأمم المتحدة: المغرب في طليعة الدول الفاسدة في إفريقيا ويتم تهريب 8 مليار دولار سنويا

كشف تقرير للأمم المتحدة صدر  مؤخرا أن الدولة المغربية ضمن صدارة الدول الإفريقية تعرف فسادا مريعا بشأن تهريب الأموال

وكشف التقرير أن الاموال المهربة من المغرب بلغت مايفوق 8 مليار سنويا أي حوالي 8 بالمائة من الناتج القومي الخامي

واكد التقرير أن هذه التجاوزات والفساد يحدث كله امام الاجهزة الأمنية  والسلطات القضائية.

التقرير الاممي الذي عالج  تهريب الاموال مابين سنتي 2013 و2014، كشف ان  القارة الافريقية تخسر مايقارب 89 مليار دولار نتيجة تهريب الأموال مثل تحويل المساعدات المالية والقروض المالية من المؤسسات الدولية.

كما أكد التقرير أن الفساد يمثل 4 بالمائة من الناتج المحلي الخام للقارة الافريقية  الذي يبلغ 1000 مليار دولار.

وقال موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المسؤول عن التقرير أن “التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات إفريقيا وشعبها وتُقوّض الشفافية والمحاسبة وتُقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية”.

ومن خلال قراءة الأرقام، يعتبر المغرب في طليعة الدول التي تعرف تهريب الأموال بطريقة مريعة للغاية، أي 8 مليار دولار سنويا، وهوما يعادل 25% من ميزانية الحكومة سنويا.

وينعكس تهريب الأموال على الحياة العامة للشعب المغربي، وهو ما يفسر تدهور القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والشغل والاستثمار العمومي، في حين تستفيد فئة محدودة للغاية من هذا الفساد.

ورغم هذا الفساد، لا تفتح الدولة المغربية أي تحقيق، حيث لا تقدم الشرطة على تحقيق ولا تأمر النيابة العامة بتحقيق، وتصمت الدولة المغربية على هذا الفساد.

ومن أبرز المظاهر ومن مظاهر السكوت عدم تعليق الدولة المغربية على التقرير الأممي، وهي التي اعتادت التعليق على التقارير الحقوقية.

ولم يسبق للمغرب أن شهد طيلة تاريخه مرحلة من الفساد المالي  مثلما يحدث خلال السنوات الاخيرة