تقرير يحذر : التغير المناخي سيودي بحياة اكثر من 100 مليون شخص
حذر تقرير من أن أكثر من 100 مليون شخص سيموتون وأن النمو الاقتصادي العالمي سينخفض بنسبة 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 إذا فشل العالم في التصدي للتغير المناخي، وقال التقرير -الذي أجرته منظمة دارا المعنية بتحسين جودة وفعالية المساعدات المقدمة للمتضررين من الصراعات والكوارث والتغير المناخي بتكليف من حكومات 20 دولة- إنه مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بسبب الانبعاث المسبب للاحتباس الحراري ستهدد الآثار على كوكب الأرض ومنها ذوبان طبقات الجليد وشدة الطقس والجفاف ومستويات مياه البحار المرتفعة السكان وسبل العيش. وقدر التقرير أن خمسة ملايين حالة وفاة تحدث سنويا نتيجة تلوث الهواء والجوع والأمراض جراء تغير المناخ والاستخدام الكثيف للكربون وأن الحصيلة ربما ترتفع إلى ستة ملايين سنويا بحلول 2030 إذا استمرت الأنماط الحالية لاستخدام الوقود الاحفوري. وقال التقرير -الذي قدر الآثار البشرية والاقتصادية للتغير المناخي على 184 دولة في الفترة من 2010 إلى 2030- إن أكثر من 90 بالمائة من حالات الوفاة ستحدث في بلدان نامية. و أجريت الدراسة بتكيلف من منتدى الدول المعرضة للخطر بسبب التغير المناخي والذي يضم عشرين دولة نامية. وقال التقرير “من المقدر أن تودي أزمة مجمعة للمناخ والكربون بحياة 100 مليون شخص من الآن وحتى نهاية العقد القادم .” و أضاف التقرير إن تأثيرات التغير المناخي خفضت الناتج العالمي بنسبة 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 1.2 تريليون دولار سنويا وان الخسائر قد تزيد إلى 3.2 بالمائة من الناتج العالمي بحلول 2030 إذا سمح لدرجات الحرارة العالمية بان ترتفع بما يتجاوز 10 بالمائة قبل عام 2100. وقدر التقرير أن تكلفة تحرك العالم إلي اقتصاد منخفض الكربون بحوالي 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الحالي. وأبلغ نيكولاس سترن الخبير الاقتصادي البريطاني رويترز في وقت سابق هذا العام إن هناك حاجة إلي استثمارات تعادل اثنين بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي للحد من التغير المناخي أو منعه أو التكيف معه. وقال تقريره عن اقتصاديات التغير المناخي في 2006 إن زيادة في درجات الحرارة من درجتين إلي ثلاث مئوية في المتوسط في الخمسين عاما القادمة قد يقلص نصيب الفرد من الاستهلاك العالمي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة. وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بحوالي 0.8 درجة مئوية عما كان قبل عصر الصناعة. ووافقت 200 دولة تقريبا في 2010 على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلي أقل من درجتين مئويتين لتجنب أثار خطيرة جراء تغير المناخ. لكن علماء في المناخ حذروا من ان فرصة الحد من الزيادة دون درجتين مئويتين آخذة من التضاؤل مع زيادة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري جراء حرق الوقود الاحفوري.وقالت دارا إن البلدان الاكثر فقرا في العالم هي الأكثر عرضة للخطر لأنها تواجه مخاطر متزايدة تتمثل في الجفاف ونقص المياه والمحاصيل والفقر و الأمراض. وقالت المنظمة إن هذه الدول قد تشهد انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 بسبب التغير المناخي.وقالت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش ردا على التقرير “ترتبط زيادة قدرها درجة مئوية واحدة في درجات الحرارة بخسارة في الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة في الزراعة. بالنسبة لنا هذا يعني فقدان حوالي أربعة ملايين طن من حبوب الغذاء او ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار. يمثل هذا حوالي 2 بالمائة من ناتجنا المحلي الإجمالي… و بإضافة الأضرار في الممتلكات والخسائر الأخرى نحن نواجه خسارة إجمالية تبغل حوالي ثلاثة إلى أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.”ولن تسلم حتى الاقتصادات الأكبر و الأسرع نموا من تأثيرات التغير المناخي فقد تشهد الولايات المتحدة والصين انخفاضا بنسبة 2.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 بينما قد تعاني الهند تراجعا بأكثر من خمسة بالمائة.
