تقسيم إداري جديد للعاصمة بـ 4 مدن فقط!

“النهار” تنشر مشروع القانون الأساسي المحدد لقواعد تنظيم مدينة الجزائر

مجلس ما بين البلديات لتسيير 29 بلدية مقسمة على 3 مدن كبرى 

 استحداث 4 مدن تتمثل في مدينة الجزائر، سيدي عبد الله، براقي والرويبة

 كل مدينة يسيّرها «مجلس ما بين البلديات»..يتكون من «الأميار» والمنتخبين

 الوزير الأول هو من يعين الأمين العام لمجلس ما بين البلديات للمدينة

سيتم تحويل ولاية العاصمة إلى أربع مدن كبرى من بينها «مدينة الجزائر» مقر الحكومة والهيئات العليا للجمهورية، والتي ستضم 38 بلدية مسيّرة من قبل هيئة خاصة تدعى»مجلس ما بين البلديات»، لتسيير المهام ذات المصالح المشتركة بين البلديات المشكلة لها، فيما سيتم توزيع 29 بلدية متبقية على مدن سيدي عبد الله وبراقي والرويبة.

يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالقانون الأساسي المحدد للقواعد التي تنظم مدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، النظام الجديد الذي أعدّته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتسيير وتنظيم هذه المدينة لجعلها عاصمة دولية، باعتبارها المدينة الأكثر استقطابا للسكان على المستوى الوطني والمكان الذي تتمركز فيه أبرز النشاطات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويهدف المشروع إلى تعريف الحدود الجغرافية لمدينة الجزائر والبلديات التابعة لها عن طريق استحداث «مدينة الجزائر» التي تعد عاصمة الجمهورية وكذا المدن المحاذية، وهي مدينة سيدي عبد الله ومدينة براقي ومدينة الرويبة الواقعة بمحيط ولاية الجزائر.

وحسب المادة 3 من مشروع القانون، فإن «مدينة الجزائر» تتكون من مجموعة من البلديات التي تتمتع بالاستقلالية المالية وتتكون من 38 بلدية، وهي الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، المدنية، المرادية، باب الوادي، القصبة، وادي قريش، بولوغين، رايس حميدو، بلوزداد، حسين داي، المقرية، القبة، حيدرة، الأبيار، بني مسوس، بوزريعة، بن عكنون، بئر مراد رايس، بئر خادم، سحاولة، جسر قسنطينة، الحراش، باش جراح، بوروبة، واد السمار، الشراڤة، دالي ابراهيم، أولاد فايت، الحمامات، عين بنيان، سطاوالي، درارية، العاشور، الدار البيضاء، المحمدية، باب الزوار وبرج الكيفان. أما المدن المحاذية سيتم تقسيمها حسب البلديات التي تنتمي إليها، وهي «مدينة سيدي عبد الله» التي تضم كلا من بلديات زرالدة، معالمة، الرحمانية، سويدانية، الدويرة وبابا احسن، فيما تضمن «مدينة براقي» سبع بلديات، وهي براقي، سيدي موسى، الكاليتوس، بئر توتة، خرايسية، تسالة المرجة، وأولاد شبل، فيما تتضمن «مدينة الرويبة» ستة بلديات وهي الرويبة، عين طاية، برج البحري، المرسى، هراوة ، الرغاية. وحسب المشروع، فإن المدن يتم تسييرها وإدارتها من قبل هيئة تنفيذية تدعى «مجلس ما بين البلديات للمدينة» لكل مدينة من المدن الأربع، ويتكون المجلس الذي يعتبر جهازا تنفيذيا، من رئيس المجلس ونائب رئيس ورؤساء اللجان الدائمة، أما كل مدينة من المدن الأربع متكونة من إدارة مسيرة من قبل سكرتير أو أمين عام.

ويتكون «المجلس ما بين البلديات» من ممثلين منتخبين من المجالس الشعبية والبلدية، حيث يضم من 1 إلى 3 ممثلين للبلديات حسب عدد المقاعد التي تحتوي عليها كل بلدية، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يملك الأحقية في شغل المنصب، فيما يتم تعيين المندوبين الآخرين عن طريق التصويت غير المباشر والسري والذي يكون خاضعا إلى مبدأ الأغلبية الساحقة من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

ويقوم هؤلاء الممثلون بعقد جلسات دورية، فيما تنتهي عهدتهم بمجلس ما بين البلديات بانتهاء عهدتهم بالمجلس الشعبي البلدي الذي هم أعضاء فيه لمدة أربع سنوات، حيث يفقد العضو منصبه في «مجلس ما بين البلديات» تلقائيا في حال فقدانه لمنصبه بالمجلس الشعبي البلدي والأمر ذاته في حال العكس. ويلزم هؤلاء الأعضاء بحضور كل جلسات «مجلس ما بين البلديات» واجتماعاته من دون أي مقابل مالي، فيما سيستفيدون من تعويضات مادية من خلال دورات المجلس، فيما يتم إقالة العضو الذي يغيب عن تلك الدورات 3 مرات من دون مبرر في السنة.

وتتمحور مهام رئيس «مجلس ما بين البلديات»، في إصدار قرارات فيما يخص اتخاذ تدابير محلية متعلقة بقوانين تنظيمية ويحرص على تطبيقها، على أن تكون القرارات قابلة للتنفيذ بعد شهر من إرسالها إلى والي الجزائر، وفي حال ما كان لها طابع استعجالي يتم إخطار الوالي قبل الشروع في التطبيق.

وحدّد مشروع القانون مهام الأمين العام لكل مدينة، والذي يتم تعيينه عن طريق مرسوم تنفيذي بناء على مقترح من وزير الداخلية والجماعات المحلية ومهامه متابعة تنفيذ مختلف البرامج. أما ميزانية كل مجلس ما بين البلديات فتتكون من الجباية المحددة على شكل قوانين سارية المفعول وكذا مساهمات البلديات ومداخيل الإرث الثقافي والمنتوجات أو خدمات المقدمة، إضافة إلى التبرعات. وسيتم تنصيب تلك المجالس مباشرة بعد المصادقة على المشروع من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وصدور المشروع بالجريدة الرسمية.