تقسيم إداري جديد يمس الهضاب العليا ووهران.. قريبا

إعفاء حاملي البكالوريا من استخراج شهادة السوابق القضائية للالتحاق بالجامعة

 تحضّر وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروعا جديدا يقضي بمراجعة التقسيم الإداري للولايات، خاصة على مستوى الهضاب العليا والولايات الكبرى مثل سطيف ووهران، حسبما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال في إحدى خرجاته الميدانية، وأكده وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أول أمس  . لم يستبعد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، إجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر خلال الأيام المقبلة، مبرزا أن هذا الأمر مرتبط بالمصلحة العامة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأضاف بلعيز في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم تنصيب والي وهران الجديد عبد الغني زعلان، عن الشروع مؤخرا في التفكير في قضية مراجعة التقسيم الإداري، خاصة بالنسبة لمناطق مثل وهران، حيث تم طرح هذا الموضوع ومناقشته على مستوى الوزارة يوم الأربعاء الفارط، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستواصل العمل من أجل مواكبة التقسيم الإداري وفق متطلبات التنمية.وبالنسبة لوهران، أبرز الوزير أنه سيتم الاهتمام بمسألة تنظيم البلدية الأم وفروعها، مشيرا إلى أنه سيتم البحث في إمكانية إيجاد مقر جديد مناسب للدائرة عوض المقر الذي أنجز لها مؤخرا. وبخصوص إجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر أوضح بلعيز، أن الأمر مرتبط بالمصلحة العامة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأما عن الحركة التي شملت الولاة فقد اعتبر أن اختيار الولاة ارتكز على مواصفات كل والي وخصوصيات الولاية التي عيّن على رأسها.من جانب آخر أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن نحو 50 ٪ من الوثائق التي تطلب من المواطنين لقضاء مصالحهم الإدارية لا جدوى منها، ولا أساس لها لأن الكم الهائل من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن لا وجود لها في أي نص قانوني أو مرسوم أو تعليمة، معتبرا أن وجودها ليس إلا اجتهاد أشخاص.وأعلن الطيب بلعيز بالمناسبة عن الشروع في تحرير المواطن من هذه المستندات الزائدة، حيث يتم الاستعداد لدراسة بعض القوانين من أجل تخفيف عبء كثرة الوثائق. كما تطرّق أيضا إلى عدة مسائل مرتبطة بترقية الخدمة العمومية في المجال الإداري، قائلا إن جواز السفر هو حق دستوري لا يمكن منع مواطن ارتكب جنحا خفيفة أو مخالفات من الحصول عليه، مشيرا إلى أنه ليس من الواجب أن يشترط للطالب تقديم صحيفة السوابق القضائية للالتحاق بالجامعة بل إنه من المفروض أن تكون الجامعة فضاء يتم من خلاله إدماج المحكوم عليهم سابقا وإصلاحهم. ومن ناحية أخرى ولدى عرضه لورقة عمل دائرته الوزارية التي شرع في تنفيذها، صرّح بلعيز، أن تعليمات وُجّهت إلى الولاة والجماعات المحلية بضرورة ضمان الاستقبال الأسبوعي للمواطنين، حيث يستوجب على الولايات والدوائر وبالبلديات تخصيص سجلات يتم فيها تسجيل المواطنين الذين يتم استقبالهم، وتاريخ الاستقبال والموضوع، مع تدوين الرّد على انشغالاتهم وبوجود ختم الجهة الإدارية، مبرزا أن هذه السجلات ستكون محل معاينة ممثلي المفتشية العامة للوزارة في إطار زيارات فجائية.