تقليص آجال اعتماد الوكالات السياحية إلى 30 يوما بدلا من 6 أشهر
قلّصت وزارة السياحة والصناعات التقليدية من الآجال المعهودة في منح الاعتماد لوكالات السياحة والأسفار، من ستة أشهر إلى شهر، يتم تسليمها مباشرة عقب انتهاء مصالح الأمن من تحقيقاتها.
وأفادت مصادر رسمية داخل مبنى الوزارة في حديث خصّت به “النهار”، بأن خطة العمل في منح الاعتماد لوكالات السياحة والأسفار، قد تغيّرت، وستنهي معاناة طالبي هذا النوع من الاعتماد بعد إقرار المسؤول الأول على قطاع السياحة والأسفار، باجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة الملفات بصفة دورية، تكون كل أسبوع بدلا من فترات كانت تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، للفصل في طلبات الاعتماد وغيرها من المشاكل الأخرى التي تواجه المستثمرين في القطاع.
وأكدت ذات المصادر، على أن المصاريف الإضافية الناجمة عن إيجار صاحب الوكالة للمحل قبل التحصل على الاعتماد والانتهاء من التحقيقات الأمنية، قد تم التخلص منها، كون الاعتماد -تضيف- سيمنح مباشرة بعد تحصل اللجنة على نتائج التحقيق وقيام أعضاء اللجنة بتحقيق ميداني قبل منح الاعتماد وتمكين صاحبه من الشروع في ممارسة النشاط، وأشارت إلى أن معدل منح الاعتماد قد ارتفع إلى 310 اعتماد في الفترة الأخيرة.
وبشأن اعتماد المرشدين السياحيين، فإن منحه سيكون على الصعيد المحلي مستقبلا، وذلك تكريسا لمبدأ لا مركزية القرارات.
هذا وشرعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في إعداد الأرضية الخاصة بمنح الاعتماد للراغبين في الاستثمار في المجال الفندقي، وكذا عقد سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من أجل إعداد النصوص التنظيمية للمهنة، في طريقة تعدّ الأولى من نوعها بعد تمكين الشركاء من الاطلاع عليها والمشاركة في إثرائها.
وقد أمرت الحكومة بموجب المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021، بتوسيع قائمة الشركات المطالبة بإرسال قاعدة بيانات مسافريها على المجالين الجوي والبحري إلى وكالات السياحة والأسفار، الذين يستأجرون طائرة أو جزءًا منها أو باخرة لنقل المسافرين، حيث يسمح هذا التدبير الذي يتم عبر تطبيق إلكتروني، بتدخل أكبر عدد ممكن من المتدخلين من أجل معالجة قاعدة البيانات المتعلقة بالأشخاص ومطابقة الممارسات الدولية في هذا المجال، خاصة وأن هؤلاء المتعاملين يمتلكون حق التحصل على معلومات يمكنهم من التحكم في تدفق الأشخاص الذين يقومون بممارسات مخالفة للقانون في إطار السفر المنظم، وكذا تحسين معالجة المسافرين باللجوء إلى تسيير المخاطر والرقابة الانتقائية لمرافقة الإجراءات التسهيلية الممنوحة، لا سيما في مواسم التدفق الكبير.
وأرجعت الحكومة أسباب توسيع إلزامية إرسال شركات النقل الجوي والبحري، قاعدة بيانات مسافريهم إلى مديرية الجمارك، إلى وكالات السياحة والأسفار، إلى قيام الأخيرة ببيع تذاكر النقل، باعتباره إجراءً موصى به من طرف المنظمة العالمية للجمارك والجمعية الدولية للنقل الجوي.
