تقليص الحجم الساعي وتحسين التصنيف.. أهم ما جاء في قانون موظفي التربية

كشف، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، عن أهم ما تضمنه  القانون الأساسي لموظفي أسلاك قطاع التربية. كما أوضح، بلعابد، أن مصالحه قامت بالتحضير لهذا الملف لمدة 4 أشهر في لجنة التقنية مع الشركاء الاجتماعيين وأيضا الناشطين القطاع. وتم بناء هذا القانون، بتشارك ومستديم من كل النقابات المعتمدة.

وقال وزير التربية، في تصريحات للصحافة، إن القانون الأساسي للأساتذة يهدف إلى تنظيم الحياة المهنية للموظفين. قائلا “فهو مسار في التحفيز والارتقاء في الدرجة والحصول على امتيازات”. مشيرا إلى أنه تم إنصاف كل الرتب وتم الإصغاء إليهم والعمل بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى لما ينتظره الرئيس من هذا القانون”.

ومن بين المواضيع التي جاءت في القانون الأساسي والتي تهم كل أستاذ، ما تعلق بالتصنيف. قائلا “هناك تحسّن في تصنيف الأساتذة”. كما سيتم تقليص الحجم الساعي لأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث  بإعفائهم من أشغال غير البيداغوجية. وأيضا العمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ. مضيفا أن بالنسبة لتقليص الحجم الساعي سيتم أخذ بعين الاعتبار سن الأستاذ والأقدمية.

ويفسح القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك القطاع، للأساتذة، الولوج في رتبة قيادة المؤسسات التعليمية. مردفا “فحاليا هناك جزء من الأساتذة المكونين ليس بمقدورهم إدارة مؤسسة رغم كفاءاتهم”. كما تم عبر هذا القانون، استحداث رتبة أستاذ باحث في الأطوار التعليمية الثلاث. ويمكن القانون من الترقية بالنسبة للأساتذة إلى مناصب عليا ذات الطابع البيداغوجي.

وبتطبيق هذا البند -يقول الوزير- سيتم ترقية كل الأساتذة القاعديين إلى الرئيسيين والرئيسين إلى المكونين حسب أقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور