تقليص في أيام «الباك» ولا تخلي عن مواد الهوية الوطنية 

“النهار” تكشف تفاصيل اجتماع وزيرة التربية بنقابة «إينباف»

 المشروع الذي قدمته الوزيرة ينتظر موافقة الحكومة 

 أقسام اللغة الأمازيغية معفية من المقاييس التقنية التي تخضع لها اللغات الأخرى

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن تغيير جذري في امتحان شهادة البكالوريا، من خلال إعادة هيكلته، مؤكدة في ذات الوقت أنها تراجعت عن قرار إلغاء امتحانات مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والأمازيغية في المشروع الجديد.

اجتمعت وزارة التربية الوطنية مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، أين تم التطرق للعديد من النقاط أهمها مشروع امتحان شهادة البكالوريا الجديد، وكذا الأخطاء التي تضمنتها كتب الجيل الثاني والعديد من التقاط.

وبخصوص الإجراءات الجديدة، التي تم اقتراحها، تتمثل في تقليص مدة البكالوريا إلى ثلاثة أيام عوض 5 أيام مع امتحان المواد الأساسية لكل شعبة، أما المواد غير الأساسية، فيحسب فيها المعدل حسب العلامات المتحصل عليها في التقويم المستمر للفصول الثلاثة، وجاء هذا المقترح بعد أن أظهرت النتائج بأن العديد من المترشحين ينجحون في امتحان شهادة البكالوريا بعلامات المواد غير الأساسية.

وفيما يخص أخطاء الكتاب المدرسي وإلغاء البسملة من الكتب والمقررات المدرسية، طالب الاتحاد ببرمجة لقاء مع المفتشية العامة للبيداغوجية وممثلي المجلس الوطني لطرح ما توصل إليه الاتحاد فيما تعلق بالكتاب المدرسي للجيل الثاني، واقترح إجراء تقييم قاعدي بإشراك المربين، علما أن الاتحاد على وشك الانتهاء من دراسة نوعية لمضامين الكتب المدرسية سيقدمها في الوقت المناسب.

أكدت وزارة التربية الوطنية أنها مستعدة لاستقبال أي دراسة نقدية للأخطاء التي تضمنتها الكتب المدرسية مهما كان نوعها، وذلك من خلال النافذة التي تمّ فتحها لذلك في موقع الوزارة تحت عنوان «كتابي».

وفيما يخص الوتيرة الدراسية في الجنوب، أكدت الوزيرة بأنه لا مانع لديها في تغييرها، شريطة توافق أولياء التلاميذ وهيئة التأطير والهيئات المنتخبة في المنطقة التي تريد تغيير الوتيرة الدراسية.

وفيما يخص مشروع الاتفاقية التي يعتزم إبرامها بين وزارة التربية ووزارة الداخلية الداخلية، المتعلقة بمكافحة العنف المدرسي وحماية الموظفين والعمال والتلاميذ على حد السواء، أكدت الوزيرة أن المشروع هو محل دراسة وسيتم إنجازه في نهاية جانفي 2018.

من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية الوطنية، أنها تقوم بمجهودات جبارة لتعميم اللغة الأمازيغية للتلاميذ، حيث تستفيد 38 ولاية من تعليم الأمازيغية هذه السنة بعد أن كانت 11 ولاية فقط في 2014، وأن فتح أقسام اللغة الأمازيغية معفية من المقاييس التقنية التي تخضع لها اللغات الأخرى، وذلك تشجيعا لها.

وفيما يخص المطالبة بتغيير رزنامة العطل في الجنوب والتكيف مع مرسوم الوزير الأول المتعلق بالعطل، قالت وزيرة التربية الوطنية إن المرسوم لم يتم معالجته على مستوى وزارة التربية وستفتح ورشة عمل لذلك في الأيام القادمة.

وفيما يخص التقاعد النسبي، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» أنه يبقى متمسكا بالحق في التقاعد النسبي ومن دون شرط السن، مطالبا بإلغاء القانون الساري المفعول 16/15 المؤرخ في 31/12/2016 المعدل للقانون رقم 83/12.

كما ركز الاتحاد على المشاكل التي تعاني منها المدارس الابتدائية في مجالات التجهيز والتوثيق والتدفئة، وكذا نقص الإمكانيات والتذبذب في سير المطاعم، واقترح دعم ميزانية التجهيز والتوثيق للمدارس الابتدائية للتخفيف من معاناتها، وهنا أكدت وزارة التربية الوطنية، على أنه لأول مرة يتم إصدار قانون خاص بتسيير المدارس الابتدائية يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة، والذي يمكن من خلاله إيجاد حلول لمشاكل المدارس الابتدائية.

وفيما يخص التسيير المحلي لمديريات التربية الوطنية، أكدت وزارة التربية الوطنية أن هناك ضعف في التسيير على المستوى المحلي، وهي بصدد إيجاد الآليات الكفيلة بتحسين الأداء، وذلك من خلال تكوين الإطارات المحلية قصد التكفل الجيد بقضايا الموظفين.