تقليص مهام رؤساء الاتحاديــات ومراقبتها ماليا

منع الأعضــاء غير الناشطين من المشاركة في القرارات وتقليص أعضــاء الجمعيات العامة

تعيين مدير تنفيذي ومالي لمراقبة الاتحاديات وإلغـــاء شــرط المستــوى الدراسي للترشح  

 حمل مشروع القانون الجديد الأساسي النموذجي للاتحاديات الرياضية الوطنية، الذي تحصل النهار على نسخة منه عديد القرارات الهامة الموجهة إلى الحكومة للمصادقة عليها بناء على تقرير وزير الرياضة محمد تهمي، أبرز النقاط أهمها إنهاء سيطرة رؤساء الاتحاديات على الجمعيات العامة في الاتحاديات وتقليص صلاحياتهم، مع تعيين مدير تنفيذي ومالي بعد مشاورة وزير الرياضة لمراقبة الشؤون التسيرية والمالية للاتحاديات، مع الحفاظ على استقلالية كل اتحادية وفق اللوائح الدولية، كما يلغي شرط الحصول على شهادة ليسانس للترشح لرئاسة الاتحاديات والمناصب التنفيذية فيها، مع تعويض هذا الشرط بشروط أخرى هي وجود مستوي تكويني وخبرة في المجال ومؤهلات مهنية وخلقية من دون تحديدها، كما ينص مشروع القانون الجديد على تقليص أعضاء الجمعيات العامة للاتحاديات الرياضية لتصبح شاملة فقط لرؤساء الأندية والرابطات، وتنهي مشاركة اللاعبين القدامى والمستشارين وحتي رؤساء الاتحادية السابقين في اتخاذ القرار والمصادقة على القوانين الداخلية والتقارير المالية والأدبية، ليبقي دور هؤلاء استشاريا فقط في الاتحاديات.

أي رئيس اتحادية مهدد بسحب الثقة منه بمن فيهم روراوة

وبمجرد تطبيق القانون الجديد ستتقلص سلطة رؤساء الاتحاديات الوطنية الرياضية، فيما ستزداد قوة وزارة الرياضة وتزداد قوة روساء الأندية والرابطات في الجمعية العامة، التي سيتحول التحكم فيها بطريقة غير مباشرة إلى وزارة الرياضة والولاية، باعتبارهما الممول الرئيسي للأندية بالأموال، وهو ما يقلص كثيرا من سلطة رؤساء الاتحاديات ويهدد بسحب الثقة من رؤساء الاتحاديات، حتى بالنسبة لرئيس اتحادية كرة القدم محمد روراوة، ويزيد من القدرة على جمع نصاب الثلثين القانوني لسحب الثقة من الرئيس، حسبما كشفه مصدر علىم في القضية لـ«النهار» أمس، والذي قال إن مشروع هذا القانون سيؤثر كثيرا على سير الاتحاديات الرياضية ويمكن أن ينهي مهام أي رئيس اتحادية في أية لحظة، خاصة مع استحداث القانون الجديد لمنصبي المدير التنفيذي والمدير المالي في كل اتحادية يكونان باقتراح من مكتب الاتحاديات وبتعيين من وزير الرياضة، حيث يسهران على المراقبة والمساعدة في تسيير الأمور التنفيذية والمالية للاتحادية.

إلغــــاء شـــــرط المــسـتــــوى الــدراسي للترشح لرئـــاســـة الاتحـــاديــات ووضع شروط بديلة

كما ينص القانون الجديد الأساسي والنموذجي للاتحاديات الرياضية الوطنية، على إلغاء شرط امتلاك شهادة «الليسانس» للترشح لمنصب رئيس اتحادية أو منصب قيادي فيها، و ينص فقط على أن يكون المترشح للمنصب يملك مستوي تكوينيا وخبرة في المجال ومؤهلات مهنية وخلقية من دون تحديدها، مع التأكيد على شرط ممارسة هذه الرياضة أو إدارتها في أحد الأندية لمدة سنة على الأقل في السابق، لمن يريد الترشح لمنصب في المكتب التنفيذي أو رئاسة أي اتحادية، حسبما تنص عليه المادة 41 من القانون الجديد.