تقنيات الوساطة : تسليم شهادات الدورة الأولى لفاتقنيات الوساطة : تسليم شهادات الدورة الأولى لفائدة المكونين

 اختتمت اليوم دورة تكوين المكونين الأولى حول تقنيات الوساطة التي نظمت من 14 إلى 23 ديسمبر بالجزائر من قبل الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين الجزائريين بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي بتسليم الجوائز على المستفيدين. و اختتمت هذه الدورة الأولى التي رعتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج “بي3أ” لدعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي بتسليم الشهادات ل30 مستفيدا حيث سيكون بإمكانهم تعليم ما استفادوا منه خلال فترة التكوين.  و أوضح رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين الجزائريين علي بوخلخال أن مهمة الوسيط التي تقتصر ممارستها حاليا في الجزائر على مستوى المحاكم حيث سيكون بإمكان أصحاب الشهادت هذه العمل على مستوى هذه الهيئات القضائية بالرغم من أن التكوين مس مجالات أوسع. و لكونها ليست مهنة بل “مهمة” فإن الوساطة مفتوحة على جميع الاختصاصات الجامعية حيث استفاد من هذا التكوين موثقون و مختصون نفسانيون ومختصون في علم الاجتماع و أطباء و محضرون قضائيون و محافظو حسابات و محافظو البيع بالمزاد. و يتدخل الوسطاء بين المتقاضين والمحاكم في “جميع القضايا التابعة للجانب المدني باستثناء العائلي والقضاء الخاص بالعمال و النظام العام” حسبما أوضحه المنظمون. و اشرف على التكوين الخبيرة في مجال الوساطة ايفلين ميسيرال دو سوزي التي أكدت خلال اختتام الدورة التكوينية “اهتمام” الجزائر باكتساب هذه الوسيلة التي تمثل “مداومة” على مستوى المحاكم من أجل الاستجابة بفعالية للانشغالات.   و بعد أن ذكرت بتجربة بلدها الأصلي بلجيكا في مجال الوساطة دعت الخبيرة إلى تنظيم تكوينات طويلة المدى في هذا المجال من قبل الجامعات الجزائرية من أجل مد “جسور” بين البلدين و فرنسا المتقدمة في هذا المجال كما قالت. من جهته تطرق الخبير في التوأمة الدولية علي بن شنب إلى الوساطة “المرنة” التي لا يجب أن تخضع للضبط الصارم للوزارة (العدل) مؤكدا ضرورة تدخل هذه الأخيرة في مجال “تأطير” و “توجيه” قدرات الوسيط. و تجدر الإشارة إلى أن المستفيدين من هذا التكوين قد استفادوا من دورتين تكوينيتين قصيرتين من 27 اكتوبر إلى 11 نوفمبر ومن 16 إلى 21 نوفمبر 2013 حول مبادئ تقنيات الوساطة.   و تم إدراج مهمة الوسيط القضائي في الجزائر بموجب قانون الإجراءات المدنية 2008 حيث يوجد حاليا حوالي 3000 وسيط قضائي عبر مختلف المحاكم على المستوى الوطني.