تقنيو الجوية الجزائرية يطالبون بوضع الشركة تحت وصاية الوزارة الأولى ويرفضون تخفيض رواتبهم

حررت النقابة الوطنية لتقنيي الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بيانا فاضحا لسوء تسيير الشركة من طرف مديرها العام وباقي المسيرين وهذا في أعقاب الاجتماع الذي جمعهم به، أمس الخميس.

وقالت النقابة في بيانها، بأن إدارة الشركة تحفظت على تسليم وثيقة للشركاء الاجتماعيين من أجل الكشف عن حقيقة الوضع الذي تمر بها الشركة، وإنما اكتفت بتكليف مسؤول مالي ومدير الإدارة العامة من أجل الإفصاح عن بعض الأرقام التي اعتبرتها بالخاطئة.

وأعربت نقابة تقنيي الصيانة عن استيائها من عدم كشف الشركة عن مستحقاتها لدى العديد من الهيئات على غرار وزارة الدفاع الوطني وطاسيلي للطيران، وكذا عن عدم تقديم مخطط عمل للشركاء الاجتماعيين الذي حضروا الاجتماع، باستثناء مخطط تخفيض شبكة الأجور بنسبة خمسين من المائة وهو المخطط الذي قوبل بالرفض -حسب البيان- بسبب تأثيراته السلبية على العمال الذي يتقاضون رواتب شهرية تقدر بستة ملايين سنتيم مقارنة بذلك الذي يتقاضى مائة مليون سنتيم.

وأكدت النقابة، في بيانها، على أنها كانت قد اقترحت على إدارة الجوية الجزائرية اقتطاع من الرواتب الشهرية لكن على شكل قروض يتم تسديدها بناء على اتفاق مشترك مع تحويل كافة العمال الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد وكذا التفاوض مع الجهات الوصية من اجل السماح بالذهاب الطوعي حسب الحاجة.

وأشارت النقابة إلى أن قسم الصيانة هو القسم الوحيد الذي لازال يشتغل في عز الكورونا وانه قد فتح عدة ورشات لصيانة الطائرات.

ووضعت نقابة تقنيي الصيانة جملة من المقترحات من أجل إنقاذ ماتبقى –على حد قولها وذلك بوضع الشركة تحت وصاية الوزارة الأولى وإقالة الرئيس المدير وإلزامه بتعويض 17 شهر من الرواتب التي تقاضاها بصفة مضاعفة منذ تاريخ تعيينه في المنصب.

وتحويل كل من بلغ خمسة وستين على التقاعد وكذا التفاوض من جديد من اجل إعادة طرح ملف التقاعد المسبق “58 سنة”.