تكتل نقابي لـ5 قطاعات يعلن إضرابا وطنيا بداية من 14 فيفري
الإضراب ستتبعه حركات احتجاجاية ومسيرات عبر الوطن
طالبت بمعالجة 3 ملفات هامة.. قانون التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية
قرر التكتل النقابي المُشكِّل من خمس نقابات في قطاع الوظيف العمومي، الدخول في إضراب وطني شامل بداية من الـ14 من شهر فيفري القادم متبوعا بحركات احتجاجية واسعة ممكن أن تتطور إلى مسيرات. حدد التكتل النقابي تاريخ، الـ14 من شهر فيفري القادم، لشل قطاعات الوظيف العمومي، وهذا رفضا لسياسة القمع الممارسة من قبل مسؤولي القطاعات المعنية.
ورفضت النقابات المشكلة للتكتل النقابي كل أشكال قمع الحريات النقابية التي تمارسها السلطات العمومية ضد العمال وممثليهم، متمسكة في ذات الوقت بالمطالب المرفوعة «ملف قانون التقاعد وملف قانون العمل وملف القدرة الشرائية».
وطالبت النقابات من خلال البيان الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، بإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لاسيما ذوي الدخل الضعيف، والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأكد التكتل النقابي الذي يضم خمسة قطاعات من الوظيف العمومي، أنه سيقوم بتصعيد الاحتجاجات من خلال تنظيم مسيرة وطنية سيتم الإعلان عن تاريخها مستقبلا، مشيرا إلى أن بعض وزراء القطاعات مارسوا سياسة «قمع الإضراب»، معترافا في ذات الوقت بأنهم نجحوا بنسبة قليلة في ذلك من خلال تخويف المضربين، وأكدت نقابات التربية أنها لن ترضخ لوزيرة التربية، حيث ستعمل جاهدة على تعبئة أكبر عدد من العمال ولم يتم الاكتفاء فقط بالأساتذة، بل ستمتد التعبئة لتشمل المفتشين والمديرين وحتى عمال المصالح الاقتصادية، لأن إلغاء قانون التقاعد النسبي يخص كل الفئات وليس فئة واحدة على حساب الأخرى.
وفي هذا الصدد، انتقد التكتل بعض قطاعات التربية التي لم تدخل في الحركة الاحتجاجية وطالبهم بضرورة تحمل المسؤولية والابتعاد عن الاتكالية، لأنه في حال تم تحقيق المطلب فإنه سيطبق على كل العمال من دون استثناء، إذ من غير المعقول أن يتم الخصم من أجور بعض العمال المضربين، في الوقت الذي يتمتع فيه الآخرون غير المضربين بأجورهم كاملة، ورغم ذلك يستفيدون من نتائج الإضراب في حال تم تحقيق المطالب.
