تكريس الديمقراطية تعد الحصانة الوحيدة لحماية الجزائر من المخاطر المحيطة بها

شدد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، على أن الحصانة الوحيدة التي بإمكانها حماية البلاد من المخاطر المحيطة بها هي تكريس الديمقراطية و هو ما يستدعي وجود معارضة قوية.

و خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالجزائر العاصمة ختمت به الحركة الشعبية الجزائرية سلسلة التجمعات التي عقدتها بمختلف الولايات، أكد بن يونس أن الديمقراطية و إن كانت تعني الأغلبية إلا أنها تستدعي أيضا وجود أغلبية قوية تحقق التوازن السياسي.  و في هذا الإطار، تأسف بن يونس لعدم وجود معارضة حقيقية في الجزائر، حيث قال “الواقع هو أن هناك معارضين و ليس معارضة”، ليضيف جازما باستحالة حدوث اتفاق بين هؤلاء، حجته في ذلك “غياب قاسم مشترك يجمعهم”. فمن وجهة نظره، فإن فئة المعارضين “تجمعهم مسألة واحدة فقط هي ذهاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، غير أن “ما عليهم فهمه هو أن هذا الأخير باق في منصبه إلى غاية 2019 لأنه و ببساطة جاء إلى الحكم في إطار انتخابات زكاه فيها الشعب الجزائري”، يقول بن يونس. كما عاد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية إلى الحديث عن الوضع الأمني المحيط بالجزائر و الذي جعل منها “حالة استثنائية في المنطقة ككل”، مشيدا بالجهود التي تبذلها قوات الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن من أجل حماية البلاد. و أكد في هذا السياق بأن “الشعب الجزائري يرفض الرجوع إلى سنوات العنف التي عاشها” غير أنه “يرفض كذلك بأن يرجع إلى ما قبل سنوات التسعينات” التي أفرزت فيما بعد الوضع غير المستقر الذي مرت به الجزائر لمدة عشرية كاملة. و لفت بن يونس إلى أن التعبير الديمقراطي عن الحقوق هو أمر  مشروع، شريطة تفادي أي نوع من الانزلاقات، متوقفا عن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبانها بعض الأطراف عندما يتعلق الأمر بالجزائر.
و قال في هذا السياق، “رغم الاحتجاجات التي تعم التراب الفرنسي بسبب الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية، لم يتحدث أحد عن حدوث ربيع فرنسي غير أن خروج المواطنين بعين صالح قبل ما يقارب السنتين للاحتجاج على استخراج الغاز الصخري روج له البعض على أنه انهيار للدولة و النظام”. أما في الجانب الإقتصادي، فقد دعا الأمين العام للحزب إلى إرساء إصلاحات عميقة من أجل مجابهة انهيار أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع المداخيل بأزيد من 70 بالمائة، حسب تصريحات المسؤولين، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية بانتظار إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن تفاصيل النموذج الاقتصادي الجديد الذي كشف عنه في أبريل المنصرم لإبداء موقفها بهذا الخصوص.