تكليف ولّاة الجمهورية بمتابعة موسم الحرث والبذر

تقرر تكليف ولّاة الجمهورية بمهمة الإشراف ومتابعة عملية الحرث والبذر لموسم 2022 / 2023 لمنتوج الحبوب، وذلك بأمر من الحكومة.

وقلّصت الحكومة وبشكل كبير مهام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فيما يتعلق بإنتاج القمح بنوعيه “اللين والصلب” والشعير، لتصبح هي المشرف المباشر على الإنتاج الوطني لهذه المادة الاستراتيجية تحت وصاية رئيس الجمهورية، من خلال اتخاذ القرارات الاستراتيجية من أجل الرفع من حجم الكميات المنتجة محليا، وتغيير مسار الفلاحين المختصين في إنتاجها من “السوق السوداء” إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني الجزائري للحبوب، خاصة بعد تراجع الكميات المجمعة في الموسم ما قبل الأخير إلى ثلاثة عشر مليون قنطار فقط، لتعوّل حينئذ السلطات إنقاذ الإنتاج الوطني من الحبوب الذي يستفيد منتجوه من دعم كبير، بتكليف ولّاة الجمهورية بمهمة الإشراف على عمليات الحرث والبذر لموسم 2022 / 2023 بعد نجاح مهمتهم في موسم الحصاد الأخير، بتذليلهم لكل العقاب التي كانت تحول دون الرفع من الكميات المجَمعة، ولتجسيد هذا الهدف، أمر رئيس الجمهورية في آخر مجلس للوزراء، بالرفع من طاقات التخزين مستقبلا، وهي عملية أيضا ستكون تحت إشراف ولّاة الجمهورية من أجل تحديد كافة النقائص التي تشوب المخطط الوطني لإنتاج المادة الاستراتيجية، وكذا إحصاء المساحات المزروعة من خلال استعمال طائرات “الدرون”.

وعلمت “النهار” من مصادر مسؤولة، بأن تجميع الحبوب في موسم الحصاد الأخير، عرفت تحسنا مقارنة بالموسم الذي سبقه، وحتى الشعير الذي كان قد عرف تراجعا رهيبا في السنوات الماضية، والذي جعل السلطات تعود إلى الاستيراد.

وتعرف السوق الدولية للحبوب اضطرابات رهيبة، منذ فيفري الماضي، الشهر الذي غزت فيها روسيا أوكرانيا، باعتبارهما البلدان الأكثر إنتاجا في العالم، ورغم الحرب، إلا أن واردات الجزائر، خاصة من القمح اللين، لم تتأثر من ذلك، بسبب تنويع مورّديها والاعتماد على شبكة تتكون من خمس دول أو أكثر.