تكوين مستشارين قانونيين وقضاة في التحكيم التجاري الدولي

ينظم المعهد الدولي المتخصص في البحوث والدراسات، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للوساطة والتكوين، دورات تكوينية في إقامة القضاة ببن عكنون تحت عنوان «التحكيم في المنازعات والاستثمار وعقود التجارة الدولية»، وهذا بهدف تبادل الخبرات والتأطير المحكم وتكوين المستشارين في التحكيم التجاري الدولي.  نشّط الدكتور خالد عكاشة من الأردن، قاضي ومحكّم دولي معتمد، رفقة الأستاذة زروق نوال من جامعة سطيف، محاضرة بإقامة القضاة ببن كنون، أمس، والتي حضرها عدد من الأستاذة والموثقين والممتدة إلى غاية يوم الإثنين، وهذا بهدف تكوين المستشارين في التحكيم التجاري الدولي، والتي نظمت تحت رعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات وإتحاد المحكمين الدوليين ببروكسل.أكد المكلف بالدراسات على مستوى المعهد الدولي المتخصص في البحوث والدراسات، الأستاذ جابر خبابة، أن هذه الدورة تعدّ عملية وتطبيقية وتعنى بتكوين وتأطير المحكّم في مجال التجاري الدولي، بهدف تحسين وتدعيم خبرات المستشارين في مجال المعاملات التجارية الدولية للتحكم في مجريات الصفقات وكشف التلاعبات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأساتذة والموثقين إضافة إلى إطارات في الإدارات يحضرون الدورة التكوينية التي بدأت منذ أول أمس، وتنتهي يوم الاثنين بإقامة القضاة المتواجدة ببن عكنون، مشيرا إلى أن هذه الدورة أقيمت بسبب النقص الفادح في الأساتذة المؤطرين في الجزائر، لذلك يؤكد ذات المتحدث، أن الأكاديمية الدولية بالشراكة في إطار التكوين تجتهد في تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية في الجزائر لتكوين جيد لأكبر عدد من إطاراتها في المجال القانوني، بأقل مصاريف وأكثر نجاعة، إضافة إلى تكوين بالدرجة الأولى، وخاصة أن المحاضرات تكون في إطار منسجم باتخاذ بعين الاعتبار القانون الجزائري الذي ينص عليه في الجزء الأخير في قانون الإجراءات المدنية الإدارية. وعند اقتراب «النهار» أيضا من بعض الحضور من بينهم الأستاذة سهام تركي بن سليمان، استحسنت المبادرة التي قام بها المعهد وأكدت أنها الأولى من نوعها، كما أشادت بحسن التسيير، واستفادتها رفقة باقي الحضور من المحاضرات، مسترسلة في كلامها أن تكاليف التكوين في الخارج باهظة ولا يمكن للكثير من الأشخاص التربص في الخارج، وهي فرصة لهم للاستفادة من تجارب أساتذة كبار من بلدان عربية وأوربية، وتبادل التجارب والأفكار والخبرات في طرق معالجة الملفات، كما أضافت أنها كانت لهم فرصة في الغوص في القوانين الدولية وطريقة معالجة الملفات والإجراءات الإدارية، وخاصة أن الجزائر تخضع للاتفاق الدولي بحرية الأطراف.