تكييف الأتعاب المالية وإدراج إجراءات جديدة في النظام التأديبي للمحضرين القضائيين
بلعيز يعرض اليوم مشروع مرسوم تنفيذي ينظم ممارسة المهنة على مجلس الحكومة
يدرس، اليوم، مجلس الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، يقدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ومن المنتظر أن يتضمن المشروع إجراءات جديدة تعمل على تكييف أتعاب المحضرين القضائيين. وقال أمس، الأستاذ محمد شريف، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في اتصال هاتفي مع “النهار” إن اللجنة التي عكفت على إعداد مشروع المرسوم توصلت برضى كافة الأطراف إلى صياغة نص قانوني متوازن يراعي جميع المصالح ويضمن حقوق المحضر القضائي، خاصة من حيث الأتعاب المالية التي تم إعادة مراجعتها و”تكييفها مع الواقع”.
في ذات السياق، قال رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إن النص القانوني الجديد وفّر وعاءً قانونيا لتسديد الأتعاب المتعلقة بالنقل وكافة النفقات التي تكون على عاتق المحضر القضائي عكس ما كان عليه سابقا، مشيرا إلى أنه من بين الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون توكيل مهمة التبليغ الجزائي للمحضرين القضائيين وتمديد فترة التكوين إلى سنتين كأحد شروط الإلتحاق بالخدمة.
وكشف ذات المتحدث أن مشروع القانون تضمن إجراءات جديدة فيما يخص النظام التأديبي، حيث سيتم استحداث لجنة وطنية للطعن متكونة من أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين وقضاة من المحكمة العليا ستوكل إليها مهمة دراسة الطعون التي يتقدم بها المحضرون القضائيون عقب العقوبات التي توجه لهم وفق درجات متفاوتة.
