تكييف القضية إلى جناية الإتجار بالبشر وإصدار أمر بالقبض ضد الشرطيين
لاتزال فضيحة الشبكة التي تنشط على مستوى ميناء الجزائر، والتي يقودها مفتش شرطة، جمركي، عون أمن وإطارين بالبحرية، ساهموا في نقل أفواج من الشباب الجزائري وتهجيرهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط، تصنع الحدث. فقد كشف مصدر على صلة بملف تهريب البشر نحو أوروبا بطريقة غير شرعية، لـ”النهار”، أن قاضي التحقيق لدى سيدي امحمد بالعاصمة، قد استمع الأسبوع الماضي، إلى المدعو ”ش. ع”، تقني في الإعلام الآلي ومصلح هواتف نقالة، متواجد حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، على ذمة التحقيق، متورط برفقة مفتش الشرطة وجمركي، بالإضافة إلى عونين بالبحرية، وكذلك عون أمن آخر، متواطئين في ملف تهريب أفواج من الشباب الراغبين في ”الحرڤة” إلى أوروبا، أين تمت مواجهتهم بالمتهم الرئيسي البحري. وقد أفاد مصدرنا أنه تم تكييفها على أساس جناية الإتجار بالبشر، ووجهت لهم جنح التزوير واستعماله في محررات رسمية استغلال النفوذ والسلطة، تسهيل عملية الهروب بطريقة غير شرعية على متن باخرة، بالإضافة إلى تقاضي الرشوة، حيث زوّروا رخص عبور لتسهيل تهريبهم بطريقة منافية للقانون باتجاه أوروبا، وكانوا يتلقون مبالغ مالية متفاوتة وصلت إلى 60 مليون سنتيم، فيما لايزال موظفو شرطة في حالة فرار والبحث جاري عنهم. ملابسات القضية، انطلقت بناء على المعلومات الواردة أمام ربان الباخرة من طرف أحد المتورطين في الملف، تضمنت الإشتباه في وجود أشخاص مشتبه فيهم، متواجدين على مستوى مقصورة أعوان البحرية، وتم فتح تحقيق بعد البحث والتحري، ليكتشف تورّط أعوان البحرية برفقة مفتش الشرطة، على أساس أنه مسهل العملية الأول، بناء على الأوامر الصادرة عنه.
