تكييف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور

يعرض اليوم الإثنين، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالفساد ومكافحته.

ويهدف هذا المشروع، حسب ما ورد فيه، في إطار تعزيز الجهود التي تبذلها الجزائر، في مجال مكافحة الفساد.
وكذا الرفع من فعالية الجهات المكلفة بمكافحة هذه الآفة، وتعزيز مساهمة المواطنين والمجتمع المدني، لأخلقة الحياة العامة.
ولتكييف هذا القانون مع أحكام الدستور، سيتم إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وحسب نص المشروع، تعتبر هذه الهيئة، سلطة إدارية مستقلة، تتولى مهمة اقتراح سياسة شاملة، للوقاية من الفساد.
وتكرس هذه الهيئة، مبادىء دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية، والمسؤولة في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها.
وفي هذا الإطار، يقترح هذا المشروع، تكييف الأحكام المتعلقة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مع المنصوص عليها في الدستور.

من خلال مراجعة الاحكام المتعلقة بمهامها وبضمانات استقلاليتها، وحذف النص على إنشاء هذه الهيئة.
ويأتي هذا تماشيا مع اجتهاد المجلس الدستوري، الذي يمنع التكرار الحرفي، لأحكام دستورية في نص قانوني.